تعزيز الاستثمارات فى المجالين الصناعى والرقمى مع السعودية.. و«الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية» مع الكويت.. و«الإسكان والتخطيط العمرانى» مع قطر

تحرص سلطنة عُمان دوماً على دعم وتعزيز التعاون الخليجى المشترك، حتى قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م، فمنذ انطلاق عصر النهضة العُمانية الحديثة فى سبعينيات القرن الماضى، أولت السلطنة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الخليجية، وعملت بشكل دائم ومتواصل على تقوية الترابط الخليجى وتعزيز فرص السلام والاستقرار فى المنطقة، ما جعل عُمان «عمود» أساسى فى مسيرة العمل الخليجى المشترك.

مسيرة متميزة

ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مسئولية الحكم فى 11 يناير 2020م، حرص على التأكيد على ثبات السياسة الخارجية العُمانية التى أرسى دعائمها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والقائمة على التعايش السلمى بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولى فى مختلف المجالات، وحل الخلافات بالطرق السلمية بروح من الوفاق والتفاهم.. وحرص السلطان هيثم بن طارق أيضاً على الحديث عن مسيرة التعاون الخليجى المتميزة، خلال خطاب يوم توليه الحكم، حينما قال: «سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام فى دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أمانى شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدماً إلى الأمام»، وفى أكثر من مناسبة أكد سلطان عُمان الحرص الدائم على مساندة كل الجهود التى تحقق التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجى.

توجيهات سامية

ومنذ أشهر قليلة، تعمل سلطنة عُمان بخطى حثيثة نحو تفعيل «الدبلوماسية الاقتصادية»، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، ومن أجل دعم تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، حتى باتت البعثات الدبلوماسية العُمانية فى مختلف دول العالم، تطبق هذه الرؤية وتلك التوجهات، حيث أكدت قيادات وزارة الخارجية العُمانية أن السلطنة تعمل الآن على تغيير الثقافة لدى العاملين فى السلك الدبلوماسى من أجل التعاطى بتخصصية مع مهام الدبلوماسية الاقتصادية، وأن التوجيهات السامية لسفراء

السلطنة والدبلوماسيين، هى التركيز على العمل الاقتصادى المتمثل فى جلب الاستثمار والترويج للسياحة.

تعظيم العلاقات

وقد اتجهت مسقط خلال الأيام الماضية لتعظيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الخليجية الشقيقة، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الواعدة، حيث التقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانى قيس بن محمد اليوسف، الأربعاء الماضى، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك عبر الاتصال المرئى.. وتم خلال هذا اللقاء استعراض جوانب التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى المجال الصناعى، والفرص الصناعية للاستثمار بين الجانبين والتعرف على البيئة الاستثمارية والاقتصادية ودورها الاستراتيجى فى دعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.. كما تم تقديم عرض مرئى حول القطاع الصناعى فى السلطنة تناول عدة جوانب منها رؤية «عُمان 2040» ورؤية وأهداف الاستراتيجية الصناعية والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعى والفرص الصناعية الاستثمارية المتاحة بين البلدين.. واستعرض الجانب السعودى تجربته «منصة صناعى الإلكترونية» التى تهدف إلى مساعدة المستثمر الصناعى فى الوصول للمحتويات الرقمية والخدمات الإلكترونية التى يحتاجها، ومبادرة «صُنع فى السعودية» ومعلومات حول الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة الملكية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وصندوق التنمية الصناعية السعودى.. كما ناقش الجانبان أهمية التكامل فى القطاع الصناعى وإعداد برنامج زيارات متبادلة بين البلدين للاطلاع على التجارب وبحث سبل تطوير المجال الصناعى، إلى جانب تشكيل فريق عمل بين الوزارتين لوضع برنامج للتكامل للجوانب الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.

الاقتصاد الرقمى

كما عقد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانى سعيد بن حمود المعولى، الاثنين الماضى، اجتماعاً عبر الاتصال المرئى، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى عبدالله بن عامر السواحة.. وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد الرقمى، إضافة إلى الأمور ذات

الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين.

وعقدت وزارة المالية العُمانية اجتماعاً مع نظيرتها السعودية عبر الاتصال المرئى الأسبوع الماضى أيضاً، لبحث سبل الاستفادة والتشارك من أجل تطوير التعاون بين الوزارتين فى مجال السياسات المالية الكلية إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.. وتم خلال هذا الاجتماع استعراض السياسات والمبادرات التى اتخذتها السلطنة للتعامل مع التحديات المالية منذ انخفاض أسعار النفط والبرنامج الوطنى للتوازن المالى وبرامج رؤية ٢٠٤٠ لتحقيق الاستدامة المالية.. وتطرق الاجتماع إلى عدد من التغييرات والإصلاحات الهيكلية التى أجرتها السعودية لوضع سياسات مالية فعالة وإدارة مواردها المالية بكفاءة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام منها إطلاق برنامجى الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى وتكوين لجنة توجيهية للميزانية.

الثروة الزراعية

وعقدت سلطنة عُمان ودولة الكويت الأسبوع الماضى أيضاً، مباحثات عبر الاتصال المرئى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فى مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.. وترأس الاجتماع من الجانب العُمانى الدكتور أحمد بن ناصر البكرى وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، ومن الجانب الكويتى محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.. واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية فى المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية المتوفرة لدى الجانبين، وقام المختصون بهيئة الغذاء والتغذية بدولة الكويت بعرض القوانين واللوائح والمواصفات القياسية التى تخص استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.

الإسكان والتخطيط العمرانى

يأتى ذلك فيما اختتم الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى وزير الإسكان والتخطيط العمرانى بسلطنة عُمان مؤخراً، زيارة إلى السعودية وقطر، حيث التقى خلالها مع عدد من مسئولى البلدين، وقام بجولة فى عدد من المشاريع والمواقع الخاصة بمجالات الإسكان والتخطيط العمرانى بالرياض والدوحة، واطلع على التجربة السعودية فى الضواحى السكنية والتجربة القطرية فى المشاريع العمرانية والتنموية.. وأشاد مسئولو السعودية وقطر، بتجربة عُمان فى الإسكان والتخطيط العُمرانى وما حققته من قفزات ونجاحات على مستوى المشاريع السكنية والبرامج التنظيمية وتخطيط المدن، وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات الأخوية تُسهم فى تبادل الخبرات والتجارب بما يحقق توجهات قادة الدول الشقيقة ويلبى تطلعات وطموحات شعوبها.. وقد جاءت هذه الزيارات لتعكس الاهتمام المتبادل بالاطلاع على التجارب المختلفة لدى الدول الشقيقة، فى قطاعات الإسكان والتطوير العقارى والتخطيط العمرانى، لما تشهده من تطور مستمر فى هذه القطاعات والقطاعات المرتبطة، وكذلك مستوى التقدم فى الأنظمة والتشريعات فى القطاع العقارى والتطور الذى تشهده منظومة التمويل العقارى ونتائج الشراكة مع القطاع الخاص تعزيزاً لسبل التعاون والشراكة والتبادل المعرفى وذلك من منطلق عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط دول مجلس التعاون الشقيقة.