محسن الدّالي : النيابة العموميّة أحالت تقرير فيديو النائب راشد الخياري على الوحدة المختصّة في البحث في تمويل الإنتخابات

أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائيّة، محسن الدّالي بأن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت اليوم، الأربعاء 21 أفريل 2021، إحالة تقرير الإطلاع على فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره أول أمس الاثنين، إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهّدت منذ بداية شهر أفريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد .

 

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ النيابة العموميّة تعهّدت منذ مدّة وبناء على تقارير من جهة رسميّة، بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية التي من بينها حملة الرئيس سعيد التي تطرق إليها محتوى فيديو الخياري، مضيفا أن النيابة العمومية كلّفت يوم 8 أفريل الجاري وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات إنتخابية .

 

وأكّد الناطق بإسم المحكمة الابتدائية أنّه تمّ إحالة تقرير الإطلاع المتعلق بالفيديو على نفس الوحدة الأمنية لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك وإستدعاء المدعو راشد الخياري لتلقّي تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.

 

وكان النائب راشد الخياري قد نشر أول أمس الاثنين، مقطع فيديو على صفحته بالفايسبوك، إتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 .

 

وأشار الخياري وفق الفيديو المذكور، إلى أنّ الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكيّة) سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، داعيا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس "بإرتكاب جرائم أمن دولة" تمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

يذكر أنّ القضاء العسكري فتح أمس الثلاثاء تحقيقا في ما ورد في فيديو الخياري .

 

يشار في هذا الصدد إلى أن محكمة المحاسبات أعلنت في شهر نوفمبر 2020، أنها رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل وإستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم إحترام أحكام مرسوم الأحزاب.

 

 

وات