كتب: ضياء السقا

كشفت شبكة قطريليكس المعارضة للنظام القطري، أن قطر تقف وراء تعنت إثيوبيا ضد مصر، في مفاوضات سد النهضة، بعدما هدد تميم بن حمد، القيادة السياسية في أديس أبابا، بسحب الودائع القطرية والتركية لدى البنوك الإثيوبية والمخصصة للمشروع.

وكان النظام القطري قد وضع وديعة بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة لوديعة تركية مماثلة، للمساعدة في بناء مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت "قطريليكس"، أن قطر شددت على السلطات الإثيوبية بضرورة تصعيد لهجتها ضد القاهرة، والعمل على استفزاز القيادة المصرية، مع تهديدات بتعطيش الشعب المصري، مقابل وعود بوديعة قطرية جديدة سيتم وضعها في البنك المركزى الإثيوبي خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الانتهاء السريع من إنشاء السد، نكاية في مصر.

تعنت إثيوبيا

وأعلنت إثيوبيا عدم استكمالها جولةِ المفاوضات الأخيرة في واشنطن، لحل أزمة سد النهضة، وأكدت أنها ستبدأ في التعبئةِ الأولية للخزانِ بعد أربعةِ أشهر من الآن، ولن تتمكن أي قوة من منعِ إكمالِ بناء السد، على حد قول وزير الخارجية الإثيوبي، في تعنت شديد وواضح ضد مصر.

تصريحات الوزير الإثيوبي جاءت تعليقا على بيانِ وزارة الخزانة الأمريكية التي دعت أديس أبابا إلى عدم البدء فى ملء السد  بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وردا أيضا على بيان مصري اعتبر تغيبَ إثيوبيا عن جولةِ المفاوضات الأخيرة في واشنطن يهدف لإعاقةِ مسار المفاوضات، وأن الإعلان الأثيوبي حول بدء ملء خزان السد تزامنا مع الإنشاء يخالفُ القانون الدولي.

"الخارجية"المصرية تصدر بيانًا شديد اللهجة رداً على موقف إثيوبيا ضد جامعة العربية

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية المصرية، جملة وتفصيلاً بيان نظيرتها الإثيوبية قائلة: "لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، إن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".

وكانت الخارجية الأثيوبية قد أصدرت بيانا  يوم 6 مارس 2020 حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وتجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.

وأوضحت أنه ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي، وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق.

وتابعت "الخارجية" قائلة: على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها، إن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين. كما ندعو إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون.

وأكدت وزارة الخارجية في ختام البيان، أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا.