شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، بقدرة إنتاجية تبلغ 580 ميجاوات، وذلك بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جهة، وشركة الكازار من جهة أخرى.

جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وبحسب الاتفاقيتين، ستتولى شركة الكازار استثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة جبل الزيت من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفقاً للقوانين المصرية، باستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار يتم توفيرها من خلال مصادر تمويل خارجية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والإدارة الفنية للمحطة، إلى جانب تنفيذ خطط الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، مع الحفاظ على القدرة المركبة للمشروع عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال فترة التعاقد، فيما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع.

يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال السنوات المقبلة، إلى جانب دعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

في هذا السياق، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية نهجاً قائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين إدارة الأصول المملوكة لها، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية ورفع كفاءة الشركات والهيئات التابعة.

وأوضح الوزير أن وزارة الكهرباء تدعم مختلف نماذج الشراكة مع القطاع الخاص التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وجهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصفقة تعكس توجهات الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز مستويات الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية منها ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.