كل القرارات التي اتخذت خلال الأيام القليلة قبيل تولي الحكومة الليبية الجديدة  "باطلة".

قرار حاسم أعلنته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة بإلغاء كل القرارات والاجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق، والمؤقتة، والجهات التابعة لهما، بعد العاشر من مارس الماضي، وهو تاريخ حصولها على ثقة البرلمان.

الإلغاء يشمل جميع تعيينات اللحظات الأخيرة التي قامت بها الحكومتان لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.

حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط.

ووفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الثقة للحكومة.

وتسلمت حكومة دبيبة مهامها رسميا في الخامس عشر من مارس الماضي، وألغت بالفعل بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة.

وكان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة.

 قرارات حكومة دبيبة التصحيحية، تعد الخطوة الأولى، وربما الأسهل، في مشوار الألف ميل في مهامها الثقيلة خلال مدة ولايتها القصيرة.

 

فأمام هذه الحكومة قرارات أصعب، في مهمتها لتوحيد مؤسسات الدولة، والقضاء على الكيانات التي نشأت خلال مرحلة الفوضى التي مرت بها ليبيا.

والأصعب، هو الفصل في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الوفاق، والتي ينتقص بعضها من سيادة البلاد.

ومن هذه الاتفاقيات، تلك التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا سواء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تتناقض مع القانون الدولي.