قالت المستشارة تهاني الجبالي، مؤسس التحالف الجمهوري، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن هناك حاجة لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ويجب سرعة مناقشة القوانين المقدمة للبرلمان.

وأضافت «الجبالي» لـ«الوطن»، أن إبداء جميع الجهات المختصة بالرأي وتقديم المقترحات أمر صحي ويساعد في الخروج بقانون يرضي جميع الأطراف ويصب في مصلحة الطفل.

وتابعت أنه من حق الجميع المشاركة في إعداد قانون للأحوال الشخصية ويمكن تجميع كل المقترحات في قانون واحد، ولكن في النهاية البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها سن القوانين.

وأكدت «الجبالي»، أن البرلمان من الممكن أن يناقش القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية دون انتظار رأي جهات الاختصاص، ومن الممكن أن تأتي هذه الآراء أثناء المناقشات داخل المجلس.