• adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

أخبار عاجلة
مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع -
الهلال السعودي يتحرك للتعاقد مع لاعب دولي -

إنفوجراف| بعد تعديلات قانون الموارد المالية.. هل ينتظرنا ارتفاع أسعار جديد؟

أعلن البرلمان موافقته النهائية على مشروع قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين الماضي.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، ينتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التنفيذ رسميا خلال الأيام المقبلة.

ويفرض مشروع القانون رسوما جديدة لتنمية الموارد المالية للدولة، منها زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة، مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

أبرز 5 تعديلات لقانون رسم تنمية الموارد المالية
القانون والتعديلات

نسرد هنا نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بغرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

البنزين والسولار: يفرض مشروع القانون رسوما على أنواع البنزين كافة بواقع 30 قرشا للتر المبيع، و25 قرشا للتر السولار.

عقود انتقالات الرياضيين: يفرض مشروع القانون رسما على عقود شراء وبيع وإعارة وتجديد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية الرياضية، بواقع 3% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% من قيمة العقود أكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، و6% من قيمة العقود أكثر من مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، و7.5% من قيمة العقود أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و9% من العقود أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، و10% من قيمة العقود أكثر من 10 ملايين جنيه.

شركات الخدمات الرياضية: ينص المشروع على فرض رسم تنمية على تراخيص شركات الخدمات الرياضية بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص أو عند التجديد.

أجهزة الهاتف المحمول: فرض رسم تنمية جديد بواقع 5% من قيمة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

الإنترنت: فرض رسم تنمية على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

زيادة رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية إلى 12% من المبالغ المدفوعة بدلا من 10%، مع استحداث حكم يقضي بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة.

الحديد: فرض رسم تنمية على جميع أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها، بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

أغذية الحيوانات الأليفة: فرض رسم تنمية على أغذية الحيوانات الأليفة بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية، مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم.

زيادة رسم التنمية على كل سلعة مشتراة من الأسواق الحرة لتصبح 3% من قيمتها وبحد أدنى دولار أمريكي واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات أمريكية.

فرض رسم تنمية بقيمة جنيهين على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، مع استثناء أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.

5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

فرض رسم تنمية 1.5 جنيه على كل كيلو جرام صافي من التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أنواعه.

فرض رسم تنمية 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع بأنواعه، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح التبغ.

أسعار المحروقات

المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن رسم تنمية الموارد لن يؤثر مطلقًا على أسعار المحروقات “البنزين والسولار”، مشيرًا إلى أن هذا الرسم سيتم تحصيله من وزارة البترول وليس من المواطن.

ونفى سعد وجود أي زيادة في أسعار المحروقات، مشددًا على أن تسعير المحروقات يكون من خلال لجنة تسعير المحروقات التي تنعقد كل 3 أشهر وتحدد السعر بناء على سعر مزيج برنت وسعر الصرف ومصاريف الإنتاج.

السجائر والتبغ

ونفى إبراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، زيادة أسعار السجائر والمعسل، وقال إن الشعبة شجعت التعديلات على التبغ المستورد، وأن الزيادة تتساوى مع الإعفاءات الضريبية، التي يحصل عليها مستوردو التبغ في مصر.

إبراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان

وأشار إلى أن مخزون “التبغ” وهي المادة الخام لتصنيع السجائر والمعسل فى الجمارك كاف، علما بأنه لا يصنع في مصر، بل يتم استيراده من الخارج.

ولفت إلى أنه يجرى استيراد التبغ من عدة دول، منها على سبيل المثال لا الحصر، بعض دول أفريقيا، الهند، أمريكا، إندونيسيا، كندا، فرنسا، بينما لا يتم استيراده من بلدين وهما ليبيا، والسودان، لاقتراب الحدود.

علاء عزوز، مدير إدارة بالبنك الأهلي، رئيس اللجنة النقابية لفروع الوجه القبلي والبحر الأحمر وجنوب سيناء ببنك القاهرة، قال إن التعديلات مهمة جدا على المستوى الاقتصادي، لتوفير مصادر عائدات لخزينة الدولة، وأنها لن تمس المواطن، خاصة التي تتعلق بالوقود والسجائر والحديد وسوق الهواتف.

وتابع أن الدولة اقترحت التعديلات، وفي نفس الوقت تراقب أصحاب الشركات والمصانع في فرض أي زيادات على منتجاتها مقابل ما فرضته الدولة، فالحكومة ومجلس النواب أكدوا ثابت أسعار تلك السلع والخدمات.

علاء عزوز، مدير إدارة البنك الأهلي
دعم الموازنة

وقال محمود علي، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من التعديلات الأخيرة دعم الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد جائحة كورونا، التي استنزفت الاقتصاد المصري مثل باقى دول العالم.

وأوضح أن الرسوم المفروضة الجديدة، لا تؤثر على محدودي الدخل ولا تحمله أعباء بصفة عامة، إلا لو حملت الشركات ضعف تلك الرسوم على كاهل المستهلك، فمن وجهة نظرى فرض رسوم  على أغذية الكلاب وطيور الزينة مهم، لكن سلع مثل الوقود وحديد التسليح أو الهواتف هي التي يمكن أن يكون لها تأثير، ولو قررت الشركات تحميلها للمستهلك سيحدث ركودا في أسواق مثل الحديد والمحمول.

واوضح محمود عوض، موزع ووكيل معتمد لماركات إحدى شركات الهواتف، أن زيادة أسعار المحمول وقطع غياره تأتي من المستورد مباشرة، وأي زيادة تقرها الدولة بالطبع تنعكس على أسعار الهواتف وكل إكسسوراتها.

وتابع أن سوق المحمول يعاني بسبب فروق الأسعار في السوق المصري وأي سوق في دولة أخرى، وأنه يتوقع زيادة في أسعار الهواتف خلال الأيام المقبلة.

خسائر كبيرة

خالد جاد الله، مدير شركة إنشاءات واستشارات هندسية، أكد أن زيادة الرسوم 10% على الحديد، ستؤدى إلى خسائر كبيرة في مصانع الصلب والمستوردين، بل وخروج عدد كبير من المستوردين خارج السوق.

خالد جاد الله
خالد جاد الله، مدير شركة إنشاءات

وأضاف أن تأثير هذه الرسوم سينعكس على الأسعار بشكل كبير خاصة في المنتجات التي لا تستطيع الشركات المحلية تلبية الطلب عليها، وكان يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج.

وتابع جاد الله، أن السوق ما زال يعاني حتى الآن ومنذ أكثر من عام جراء فرض رسوم حماية على المادة الخام المستوردة من الخارج، التي تقوم عليها الصناعة، مما تسبب في توقف عدد كبير من المصانع عن العمل، ومع فرض رسوم جديدة بالطبع سينعكس على السعر الذي يتحمله المستهلك،  فسوق الحديد والصلب يتحمل ضرائب ورسوم تصل إلى 25%، وبالتالي انتظروا ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات وركود.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" ولاد البلد "

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق يوميات رمضانية| واكتمل البدر اربعتاشر.. للشاعر محمد جابر المتولي
التالى عمرو دياب ينعي شهداء القوات المسلحة في بئر العبد