• adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

أخبار عاجلة

محكمة النقض الفرنسية تحسم موقف ساركوزي وتحيله إلى القضاء

محكمة النقض الفرنسية تحسم موقف ساركوزي وتحيله إلى القضاء
محكمة النقض الفرنسية تحسم موقف ساركوزي وتحيله إلى القضاء

يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي محاكمة جديدة، وأكدت محكمة النقض يوم الثلاثاء بشكل نهائي رفضها طلب ساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "النفقات الزائدة والتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2012".

وحسب "أ ف ب" فإن قرار المحكمة العليا يضع حداً لمعركة إجرائية مريرة استمرت منذ أن أمر قاضي التحقيق سيرج تورنير، في فبراير/ شباط 2017، بإجراء هذه المحاكمة، والمعروفة بقضية "بجماليون".

وسيُحاكم الرئيس السابق على "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.

وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2012.

وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.

لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بجماليون".

وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي "إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة" التي سيحال عليها ساركوزي.

وتابع "نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تهم بجـماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق".

وفي السابق واجه نيكولا ساركوزي، الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة "التأثير على التجارة" و"فساد" قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار "بول البزموت".

وهذا هو ثاني رئيس يُحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حُكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.

كما تم توجيه الاتهام منذ مارس 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب "الرشوة السلبية"، و"إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني للحملة". وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في طلبها بإلغاء هذه الدعاوى.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

المصدر :" arabic.sputniknews "

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مقر التنسيق الروسي السوري يطالب الولايات المتحدة بمغادرة الأراضي السورية
التالى "سترون ما لا تتصورون"... وزير الدفاع اليمني في صنعاء يتوعد السعودية والإمارات