قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك جدلًا كبيرًا لما تردد عن خطة تطوير وإعادة هيكلة ماسبيرو، مشيرًا إلى أن الخطط تخلو من تطوير المحتوى وتعتمد على استحداث كيانات أخرى جديدة تكون بديلة عن القطاعات الموجودة، ودمج العاملين في بعض القطاعات.

وأضاف خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن العاملين بماسبيرو يرون الخطة على أنها خطة بديلة لتسريح العمالة.

وتابع بكري، أن الخطة تتلخص في فتح باب الخروج المبكر أمام الموظفين، وتحويل ماسبيرو من قطاع خدمي لاستثماري مربح، وتقليص عدد الوحدات الإدارية من 1588 وحدة إلى 269 وحدة، تضم فيما بينها 5 قطاعات فقط، و28 إدارة مركزية و96 إدارة عامة، وتعتمد التقسيمة الجديدة على الدمج وهو ما نفاه كل من انضم للجنة الهيكلة والتطوير، كذلك القضاء على قطاعات كاملة وهي من القطاعات الحيوية وستنتقل لكيانات أخرى عقب البدء الحقيقي والتطبيق.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد أيضًا على نظام تفتيت قطاعات ماسبيرو إلى شركات استثمارية، يكون تأسيسها بناء على خطة ربحية ترفع الخسائر عن كاهل قطاعات الإعلام.

وتبدأ الخطة بقطاع الإنتاج الذي تردد أنه سيلغى نهائيًا ويستبدل بشركة وليدة للإنتاج الدرامي، والإبقاء على قطاع الهندسة الإذاعية.

وأوضح أن قطاع القنوات المتخصصة سيضم شركة جديدة من المرجح أن تحمل اسم شركة تلفزيون النيل، وراديو مصر سيضم لشركة أخرى جديدة، أما فيما يخص قطاع القنوات الإقليمية سيكون مختلفا حيث سيتم ضم هذه القنوات وتقسيمها وستؤول تبعيتها للمحافظات الموجودة بها، كذلك الاستغناء عن مجلة الإذاعة والتليفزيون وتحويلها إلى موقع إلكتروني.

وشدد بكري على رفضه لهذه الخطة، وأنه "إذا صحت فنحن أمام خطر حقيقي وضرب للأمن القومي فهذا الجهاز لا يجب المساس به، التليفزيون والإذاعة المصرية ليس سلعة تباع وتشترى ولكن يجب تطويره".

واختتم قئلا: "إلى المسؤولين.. إياكم والعبث بماسبيرو".