عبدالعال يحيل مشروع القانون للجنة العامة ويؤكد: رده مؤشر على حيوية الحياة السياسية
أعلن رئيس مجلس النواب على عبدالعال تلقيه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تفيد باعتراضه على عدد من بنود مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية طبقا لنص المادة 123 من الدستور، موضحا أن هذه «السابقة الثانية فى تاريخ المجالس النيابية لاعتراض الرئيس على مشروع قانون».

وقرأ عبدالعال نص رسالة الرئيس خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا: «تابعت بمزيد من الاهتمام المناقشات المستفيضة التى دارت حول قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ولاحظت الشد والجذب فى العديد من الأحكام الخلافية تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشدد، وطالعت بإمعان تام النصوص التى أقرها المجلس فى 14 مايو الماضى وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون تشير للجدل داخل وخارج البرلمان بخصوص المشروع».

وأشار خطاب الرئيس إلى أن مشروع القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة فى آن واحد؛ لتعلقه بالحماية الدستورية والحق فى الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمى من جهة أخرى، لافتا إلى نص المادة 60.

وأضاف: «رأيت إعادة مشروع القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه»، مشيرا إلى أنه اعترض على المواد «4 و5 و9 و11 و19 20و 22» والتى تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التى يجرى فيها البحث.

وتابع: «الأبحاث تشمل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة فى كليات الطب البشرى، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة فى كل جهة بحثية».

واعترض الرئيس على عدد الممثلين للجامعات المصرية والمعاهد فى المجلس الأعلى ( 4 فقط من أصل 15)، مردفا: «مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية فى وزارة الصحة، مع العلم أنها لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدا من مجمل هذه الأبحاث فى مصر».
ورفض الرئيس أيضا المواد العقابية الواردة فى مشروع القانون، مشيرا إلى أنها «لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمى وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث مما قد يتسبب فى رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمى فى مصر».

وشدد على عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين فى الخارج، حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية رغم دراستها فى عدد من الجهات بالخارج، فضلا عن وجود أكثر من 10 ملايين مصر فى الخارج، معتبرا أن هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء البحوث المشتركة، وأن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليا.

واختتم الرئيس رسالته، قائلا: «هذه الملاحظات دعتنى لممارسة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وفقا للدستور وأرد إليكم مشروع تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لإعادة النظر فيه».

ورأى رئيس البرلمان أن رد مشروع القانون مؤشر على حيوية الحياة السياسية، لافتا إلى أن مشروع القانون كان بالفعل محل جدل، لافتا إلى أنه سبق وتلقى اتصالات من عمداء كليات الطب وغيرها من الكليات المعنية بالبحوث الإكلينيكية، أبدوا خلالها انزعاجهم من مشروع القانون، موضحا أنه طلب من رئيس لجنة الصحة محمد العمارى الاستماع لهم ولكن كان فى ظروف معينة أحالت دون ذلك، بحسب تعبيره.

وقال عبدالعال «يحمد أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستورى ليتم إخراجه والتوافق مع جميع أطراف البحث العلمى، وعملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 177 من اللائحة يحال النصوص محل الاعتراض للجنة العامة فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس واتباع الإجراءات المقررة وفقا للائحة».