الوضع كان «كارثيا» قبل قرارات الإصلاح الاقتصادى.. وضرب القطاع السياحى «بفعل فاعل»
قال محمد معيط وزير المالية، إن الوضع كان كارثيا قبل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، حيث كانت مصر تعانى بشدة فى توفير السلع والخدمات الأساسية بسبب العملة الصعبة، مضيفا أنه لم يكن متوفرا فى الدولة 15 مليون دولار للإفراج عن شحنة «فيروس c» قادمة إلى مصر لولا تدخل رئيس الوزراء.
وأضاف معيط، فى تصريحات تليفزيونية، أن ضرب القطاع السياحى وعدم تحويل أموال المصريين بالخارج كان «بفعل فاعل» والهدف منه «إفلاس الدولة»، مشددا على تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسنجنى ثماره قريبا.
وتابع أن إيرادات الدولة المتوقعة للعام المالى الحالى تصل إلى 989 مليار جنيه، بينما تقدر المصروفات بـ1.4 تريليون جنيه، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه الدولة حاليا تتمثل فى فوائد الديون.
وأكد أن مصر أصبحت بيئة مناسبة للاستثمار لاسيما مع الانتهاء من قانون الاستثمار وحل أزمة الكهرباء والعمل على توفير بنية أساسية غير مسبوقة من شبكة طرق وغيره، مشيرا إلى أن تقرير صندق النقد الاخير أشاد بالإجراءات الإصلاحية.
وأوضح أن خروج 4 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة جاء بسبب رفع البنك المركزى الأمريكى للفائدة مع الاضطرابات التى حدثت فى الأسواق الناشئة مثل الارجنتين وتركيا، وهو ما فضل معه بعض المستثمرين الانسحاب من السوق المصرية.
ونفى طرح سندات لسد عجز الموازنة، لافتا إلى عرض قرار طرح بعض الشركات الحكومية فى البورصة على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، والتى من المتوقع أن يجنى أرباحا تصل إلى 20ــ 30 مليار جنيه.
وأعلن عن تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك قريبا من أحد العاملين فى المصلحة.
وبرر عدم تطبيق منظومة التأمين الصحى فى يوليو الماضى، بسبب عدم اكتمال عناصر المنظومة والتى يجرى العمل عليها حاليا.
وأشار إلى صرف علاوة 7% لموظفى الحكومة وقطاع الأعمال العام للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10% لغير الخاضعين للقانون تحتسب على الأجر الاساسى، فيما تم رفع الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه.