طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بوقف تصدير البندورة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية في ظل ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية.

وقالت أن مبدأ التصدير يقوم في الأصل على تصدير الفائض من السلع إلى الأسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي. وأكدت حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد أن تصدير البندورة إلى الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع أسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين فضلاً عن رداءة ما هو معروض من هذه المادة لدرجة ان بعض الأصناف لا تصلح للاستهلاك البشري. وقالت إنها تلقت منذ عدة أيام شكاوى حول الارتفاع الجنوني لأسعار البندورة حيث تراوح سعرها بين دينار إلى دينار وربع، وهي سلعة يتم استهلاكها بشكل يومي من الأسر الاردنية.

وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والاتحاد العام للمزارعين بوضع خطة أو استراتيجية يكون أحد أهدافها المحافظة على حقوق المستهلكين والمزارعين.