قال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، إن الوكالة "نجحت في حشد تبرعات جديدة من شركاء تقليديين وجدد وعبر سياسات تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوة العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 217 مليون دولار في فترة زمنية قياسية، برغم تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية، والضغط الشديد على تمويل المؤسسات الانسانية، بسبب الأزمات العالمية المتعددة".

وأضاف مشعشع في بيان صحفي أمس، إن "الشهور الستة الماضية كانت قاسية على الأونروا وعلى اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقوم على خدمتهم، في ظل تداعيات الأزمة المالية الخانقة وتأثيرها على الخدمات وعلى دور الأونروا، وسط غياب أي افق سياسي حقيقي وتدهور اقتصادي صعب، مما وضع الأونروا واللاجئين على مفترق طرق وأثار مخاوف عميقة حيال المستقبل".

وأشار إلى أن "الأونروا بذلت كل الجهد لحماية تفويضها والتصدي لقرار الإدارة الأميركية بتخفيض تبرعاتها تخفيضاً عميقاً بعزيمة، رافضة قبول الأمر الواقع ومتحدية له، لأن تفويضها واضح، وأنها باقية وستستمر بخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحماية ما استطاعت حتى تحل قضيتهم حلا عادلا، فلا خيار ثان ولا خطط بديلة ولسنا للبيع".

وأشاد مشعشع بجهود المفوض العام لـ"الأونروا" وطاقمه في الأشهر القليلة الماضية، ما أثمر عن خفض العجر في الموازنات، وهذا بذاته إنجاز يحسب للوكالة، اذ مكنها حتى اللحظة من الإبقاء على خدماتها الحيوية والطارئة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأضاف أن "منهجنا في التواصل بحثاً عن شركاء وتحالفات تمويل جديدة، إضافة إلى إطلاق حملة #الكرامة-لا-تقدر-بثمن ما يزال حتى اللحظة مؤثراً، اذ استطاعت الوكالة بسببه، الإبقاء على مدارسها وعياداتها وباقي الخدمات مفتوحة، برغم التشكيك بإمكانيتها في النجاح ومحاولات إضعافها وتجفيف مواردها"، مؤكدا أن النجاح والدعم السياسي للوكالة رسالة لا لبس فيها تقول "الوكالة ليست للبيع".

وأوضح مشعشع أن "العجز المالي الحالي الذي يصل إلى 217 مليون دولار ما يزال يشكل أكبر عجز شهدته الأونروا في تاريخها، ولا يجوز اخفاء المخاطر المقلقة التي قد تواجهها لتقديم خدماتها، إذا لم تتلق تمويلاً إضافياً وعلى وجه السرعة، وبالتالي فالأشهر المقبلة حاسمة، ولديها توجه لطرق كافة الأبواب ودراسة كل الإمكانيات للحصول على التمويل اللازم".

وقال "حتى نحصل على ذلك وبسبب النقص الكبير في السيولة النقدية، بخاصة الأموال اللازمة للاستمرار بخدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عمدت الأونروا لاتخاذ إجراءات داخلية للحد من التهديدات التي قد تمس خدماتها الأساسية". 

وأضاف إن "هذه الإجراءات ستطال خدمات طارئة في قطاع غزة، تتعلق ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية لعشرات الآلاف من طلبة القطاع، ممن يحتاجون لهذه الخدمات، فيما ستبقى وظائف عاملين على هذا البرنامج، وسيتحول بعضهم لنظام العمل الجزئي، فيما لن تجدد عقود زملاء تنتهي مع نهاية الشهر الحالي".

وأضاف أن "الوكالة في غزة اتخذت هذا القرار الصعب، للإبقاء على خدمة توزيع المواد الغذائية الضرورية الدورية لمليون لاجئ فلسطيني في غزة، حرمهم الاحتلال والإغلاق من أسباب العمل وتوفير لقمة العيش".

وقال إن "الحد من بعض خدمات الطوارئ في غزة التي تطال أيضاً برنامج المال مقابل العمل وبدلات الإيجار، سيترافق مع خطط بديلة للإبقاء على الحد الأدنى من هذه الخدمات التي تشمل خدمة الصحة النفسية المجتمعية داخل وخارج المدارس".

وأشار مشعشع إلى أن "الوضع في الضفة يعدّ أكثر صعوبة، لأن برنامج الطوارئ يعتمد اعتماداً شبه كلي على التبرعات الأميركية حصراً التي لم تخصص هذا العام، لكن بعض خدمات الطوارئ في الضفة سيجري استيعابها، مع بعض التعديلات في الميزانية العادية".

وأضاف "سنواصل طلب التمويل لهذه الأنشطة، لكننا في الوقت الحالي بحاجة لاتخاذ تدابير صعبة، واضعين اللاجئين موضع الأولوية ووفقاً لاحتياجاتهم الأكثر الحاحاً، بوصفها مسؤوليتنا الإنسانية".

وحول ما اذا كانت مدارس الوكالة السبعمائة ستفتح أبوابها لنصف مليون طالب وطالبة مع بدء السنة الدراسية 2018-2019، أكد مشعشع أن "المفوض العام سيتخذ هذا القرار الهام والمتعلق ببدء العام الدراسي وفتح المدارس خلال الشهر المقبل، فالوكالة مصممة على تحقيق هدفها في فتح أبواب مدارسها".

وحذر من "اطلاق الاشاعات المغرضة حول مستقبل الوكالة"، مؤكداً أنها "باقية ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق اللاجئين والتغلب على هذه الأزمة، والحد من الآثار السلبية لقرار الولايات المتحدة الأميركية بقطع التمويل".

الى ذلك، نفى مشعشع نفت صحة المعلومات المتعلقة بوقف رواتب 22 ألفا من عاملي وكالة الغوث. وقال ان نشر هكذا أخبار بدون التأكد من صحتها من المصادر الرسمية المعتمدة للأونروا، "مثير للاستغراب ويخلق بلبلة وقلقا شديدين بين صفوف العاملين وأهاليهم".

وأشار مشعشع، الى ان بيانا صدر، أول من أمس، عن "تقليصات" في الوكالة ستطال رواتب 22 ألف موظف من كافة المناطق ووقف كامل المساعدات المقدمة لقطاع غزة، موضحا ان هذا الادعاء باطل ولا صحة له اطلاقا".