اعتمد مجلس الوزراء المصري أمس الاثنين، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالمدن المصرية، والتي تحكم عملية استئناف أعمال البناء مرة أخرى، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران، وذلك لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.وفي هذا الصدد؛ تستعرض مصادر اشتراطات البناء الجديدة وفقًا لما أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على النحو التالي: أولًا: الأحكام......