تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من الملفات المالية والاقتصادية مع السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك. تناول الاجتماع أحدث تطورات أداء الاقتصاد المصري وخطط توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة وتعزيز الثقة في السوق المصرية.

تطورات الأداء المالي والاقتصادي 

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تعكس تحسنًا واضحًا في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وأكد كُجوك أن المؤشرات الحالية تعزز مسار استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مع استمرار تحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ودعم مسار التصنيع والتصدير.

استثمارات كبرى تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة واسعة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وهو ما انعكس في تنفيذ صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتثبت قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

الإصلاح الضريبي وشراكة الثقة

استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما حققته من نتائج مشجعة وتفاعل كبير من المجتمع الضريبي. وأكد أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بهدف دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات على الممولين.

استراتيجية خفض الدين العام

أكد وزير المالية استمرار العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، موضحًا أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%. كما تم خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار، ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة الدين والتحكم في مستوياته بصورة مستدامة.