أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي موسع اليوم، نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، والذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 23 أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر. ويعد هذا الحصر الأكبر من نوعه، حيث يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة لإنتاج خريطة بيانات دقيقة وشاملة عن واقع الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تنظر إلى الاستثمار في الطفولة المبكرة باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري، وليس مجرد خدمة اجتماعية، مشيرة إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة تُعد حجر الأساس في بناء الإنسان، وفي تشكيل المهارات والقيم التي تحدد مستقبل الأجيال القادمة. وقالت: "اليوم لا نعلن أرقامًا فحسب، بل نضع بين أيدي الدولة والمجتمع قاعدة معلومات علمية هي الأولى من نوعها، تُعد نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لكل طفل في مصر."

وكشف الحصر الوطني تسجيل 48،225 حضانة تقدم خدمات التعليم والرعاية للأطفال من سن صفر حتى أربع سنوات، فيما بلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بالحضانات 1،764،881 طفلًا بنسبة تغطية وصلت إلى 17.3%. وأوضح الحصر أن عدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254،322 فردًا، بعد حصر شامل امتد إلى 27 مديرية شارك في تنفيذ أعماله أكثر من 1،500 باحث و1000 رائدة اجتماعية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، ضمن خطة منهجية دقيقة لضمان شمولية ودقة البيانات.

وأظهر التقرير أن إقليم الدلتا جاء في الصدارة بنسبة 42% (20،079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14،362 حضانة)، ثم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11،246 حضانة)، فيما سجل إقليم القناة 3% والحدود 2% فقط. وأكدت الوزيرة أن هذا التوزيع سيساعد في تحديد فجوات الخدمات ووضع خطط توسعية تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التضامن إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات كآلية جديدة لتنظيم القطاع ودعم الحضانات غير المرخصة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات على استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم، مشيرة إلى استمرار الوزارة في استقبال الطلبات عبر المديريات والوحدات الاجتماعية.

كما سلطت الوزيرة الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة العاملة، وذلك بافتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية، بينها أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في وزارتي التضامن والعدل، بالإضافة إلى حضانة "برايت سايت" الجديدة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر الوطني يمثل قاعدة بيانات غير مسبوقة تُمهّد لتطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، مشيرة إلى أن "كل رقم في هذا الحصر يعبر عن طفل يستحق فرصة أفضل، وأسرة تبحث عن الأمان، ووطن يبني مستقبله عبر الاستثمار في الطفولة". وأضافت أن الوزارة تستهدف مع شركاء العمل إعادة رسم خريطة الطفولة المبكرة في مصر على أسس علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة التضامن تنظيم عدد من الجلسات الحوارية غدًا بمشاركة خبراء من الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، لمناقشة نتائج الحصر ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية الدولة في بناء جيل قوي يمتلك مهارات المستقبل.

وفي ختام المؤتمر، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الدولة أمام “فرصة تنموية هائلة” مع وجود أكثر من 10.2 مليون طفل في الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، معتبرة أن “هؤلاء الأطفال هم رأس مال مصر الحقيقي، وأن الاستثمار في حضانة آمنة وفعّالة هو الاستثمار الأكثر ذكاءً واستدامة لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل”.