ذكرت مواقع إخبارية اليوم أن الهيئة التنظيمية المالية في إندونيسيا ستقوم برفع الحد الأدنى لمتطلبات الأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة إلى 25% تدريجياً، بعد أن كانت 7.5%، وذلك في إطار جهودها لتحسين سيولة السوق.

وأفادت الهيئة بأنها ستبدأ قريباً برفع النسبة تدريجياً لتصل أولاً إلى 10%، بما يشمل الطروحات العامة الأولية المستقبلية، قبل أن تصل إلى الهدف النهائي البالغ 25%، وذلك نقلاً عن رئيس قسم الرقابة على سوق رأس المال في هيئة الخدمات المالية إينارنو دجاجادي.

مراجعة جادة

وقال إينارنو: «لقد أصبح هذا الأمر محل مراجعة جادة بالنسبة لنا، ونأمل أن نتمكن من تطبيقه في المستقبل القريب، حالياً تبلغ نسبة الأسهم الحرة في بورصة إندونيسيا 7.5%، وهي أقل من المتوسط الإقليمي».

وتشير الأسهم الحرة إلى عدد الأسهم في شركة عامة متاحة للتداول بحرية في سوق الأسهم.

وتعد إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قد درست رفع هذه المتطلبات منذ فترة، ففي عام 2015 بحثت الهيئة إمكانية زيادتها إلى نطاق يتراوح بين 10% و20%.