توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي نمو الناتج المحلي لمصر 5.2% خلال العام المالي الحالي بدعم من الاستهلاك الذي يشكل 80% من الناتج المحلي، وتعافي أنشطة الشركات مع التيسير النقدي.

وقال البنك في تقرير بحثي إن تعافي النشاط الاقتصادي في مصر جاء أفضل من المتوقع خلال العام المالي الماضي رغم التضخم المرتفع وقيود الإنفاق الحكومي، وسعر الفائدة الحقيقي المرتفع.

وأشار إلى أن استهلاك الأسر ارتفع 8% على أساس سنوي ونمت الاستثمارات بوتيرة أقل عند 1.4% رغم خفض الحكومة للاستثمارات.

تلبية الطلبات

وأضاف البنك: «إن ارتفاع الواردات في ظل تلبية الطلبات المتراكمة عبر الأزمة وزيادة استيراد الطاقة حد من الدعم الذي يقدمه الميزان التجاري للنشاط الاقتصادي، حيث يساهم صافي الصادرات في النمو الإيجابي».

وأشار إلى أن استمرار ذلك التعافي يحتاج بعض التأكيد حيث إن جزءاً كبيراً من تعافي القطاع الصناعي سببه رفع القيود على العملة.

وتوقع البنك أن يواصل التضخم في مصر تراجعه ليسجل متوسطاً 10.7% خلال العام المالي الحالي مقارنة مع 20.9% في العام المالي الماضي.

سعر الصرف

وأفاد بأن انخفاض أسعار النفط عالمياً وتراجع الدولار دعما تباطؤ التضخم في مصر.

وتوقع استمرار التباطؤ على المدى القصير لكن بوتيرة غير متساوية، فرغم أن النفط من المُرجح أن يواصل التراجع حتى الربع الأول من 2026، لكن مسار سعر الصرف يشوبه عدم اليقين.

وذكر أن تخفيض الدعم عن بعض السلع وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي قد يؤجج التضخم.

لكنه مع ذلك يرى أن هدف البنك المركزي بخفض التضخم إلى ما بين 5 و9% قابل للتحقق، ما يفسح المجال أمام استمرار دورة التيسير النقدي العام القادم.