مرتبات شهر نوفمبر 2025.. يشغل موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اهتمام عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي خلال هذه الأيام، خاصة بعد إعلان وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف المرتبات والمستحقات المالية المتأخرة للأشهر المقبلة. 

مرتبات شهر نوفمبر 2025

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الدولة تطبيق زيادات جديدة على الأجور والعلاوات، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى دخل الموظفين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي.

أكدت وزارة المالية في بيانها الأخير أن عملية صرف الرواتب للعاملين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية ستتم على مدار خمسة أيام، على أن تخصص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية عن الأشهر السابقة. 

ويبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر 2025، بينما حُددت أيام 6 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات، حتى يتمكن جميع العاملين من الحصول على مستحقاتهم دون تزاحم أو تأخير.

 أما مرتبات شهر ديسمبر 2025 فسيتم صرفها بداية من الأربعاء 24 ديسمبر، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل يضمن السلاسة ويجنب المواطنين الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك. 

كما تهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى توسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات المالية لجميع العاملين بالدولة.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

يمكن لموظفي الدولة صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 عبر عدة قنوات متنوعة توفرها وزارة المالية لتسهيل الإجراءات. 

وتشمل هذه القنوات فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات مالية ميسرة للمواطنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي «ATM» التي تتيح إمكانية السحب الفوري بمجرد بدء موعد الصرف الرسمي الذي حددته الوزارة. هذه الخطوة تسهم في تقليل الضغط على البنوك وتوفير مرونة أكبر للعاملين في الحصول على رواتبهم في الوقت المناسب.

من جهة أخرى، كانت وزارة المالية قد أقرت زيادة جديدة في مرتبات العاملين اعتبارًا من يوليو الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. 

كما تمت زيادة الدرجات الوظيفية الدنيا بمتوسط 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الدخل، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. 

وتشمل الزيادة أيضًا حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين، بهدف تحسين القدرة الشرائية للعاملين والتخفيف من آثار التضخم.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية، فقد خصصت الموازنة العامة للدولة لعام 2025 نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق. 

وتشمل مخصصات مرتبات شهر نوفمبر 2025 العاملين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأساسية، مع توجيه جزء منها لتعيين كوادر جديدة تلبية لاحتياجات هذه القطاعات الحيوية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يواكب تطورات العصر.

تعكس هذه القرارات حرص الحكومة المصرية على دعم المواطنين والموظفين في مواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة، وضمان صرف المرتبات في مواعيد منتظمة دون أي تأخير. كما تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع الأجور وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تشجيع العاملين على زيادة الإنتاجية والمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر خلال السنوات المقبلة.