الثلاثاء 21/مايو/2024 - 12:43 م

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا في لجنتي الإعلام والتشريعية ورشة عمل بعنوان آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 

آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف

وجاءت الورشة بالتعاون مع وزارة النقل، وبحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية، وأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، ومحمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، والمستشارة منى حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.

وافتتح ورشة العمل المستشار سناء خليل بالتأكيد على أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التي تمارس ضدها، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.

فيما أكدت أمل عبد المنعم أن ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها، مشددة على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف  خلال ركوبهن إحدى سيارات شركات النقل الذكي، كما أكدت أن المجلس على أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.

وأكد محمد محمد متولي أن جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الأساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 2018.

وأكدت هدي رشوان، عضوة لجنة الإعلام، على ضرورة إجراء اختبارات لقيادة السيارات، وإرسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على أمن السيدات والفتيات أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي،  كما اقترحت تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.

وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف على ضرورة إذاعة ارشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعى بها على نطاقات أوسع.

وانتهت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات، تمثلت فى ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وارسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي الى الجهات المعنية وهى وزارة النقل - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالطبيقات الذكية، وعقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر  لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.