قال المهندس طارق شكري، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن هناك بعض المطالب من غرفة التطوير العقاري سيتم تقديمها للحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.

و أوضح أن أول مطلب من غرفة التطوير العقاري هو محاولة الحصول علي إعفاء ضريبي لفترة معينة لرفع الايرادات الضريبية ليتم تطبيقها على مشروع العاصمة كتجربة ليتم تقييمها بعد عام من إقرارها، خاصة وأن الضريبة تشمل ضريبة العمل فقط، وهذا ما يزيد من الضرائب بنسبة 100%، مما سيضاعف من حجم العمل.

وأشار  شكري إلي أن المطلب الثاني هو تحديد قيمة محددة للفائدة بقيمة 10% علي أقساك الفائدة مؤكدا علي ضرورة  أن وجود رؤية للفائدة الخاصة بسعر الأرض من خلال تجديد المهلة الممنوحة من هيئة المجتمعات، موضحا أن المطور العقاري يقوم بالتقسيط للعملاء لمدة 7 سنوات بدون دراسة للفائدة التي يمكن ان تصل إلي 30%، وبذلك يجب ثبات الفائدة 10% وليس 25%.

و تابع أن المطلب الثالث في ظل تغيير فلسفة السوق العقاري والمشتريين بشكل عام من خلال الحفاظ على تلاقى المطور والمشتري من خلال تفعيل التمويل العقاري، مؤكدا ان 3 مطالب تساعد بشكل كبير في اتزان السوق العقاري المصري.

و أوضح أن ملف التمويل العقاري ملف ضروري وليس اختياري، ويجب تغيير فلسفة البنوك بشكل مقبول في الرغبة والقدرة والإدارة في التعامل مع ملف التمويل العقاري، حيث أن التمويل العقاري مضمون وعائده يزيد، حيث أن مصر تتعامل بنسبة 3% تمويل عقاري و97% من العملاء يتعاملوا مع شركات التطوير العقاري مباشره والعالم كله يعمل بنظام التمويل.

 

و أكد علي أهمية القطاع العقاري علي الاقتصاد المصري الذي يمثل نسبة 20% من الناتج الاجمالي القومي، وتوفير فوق ال 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر واكثر من 5 مليون عامل.