لا ننكر أن مدينة ديروط شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الهامة من أجل تنميتها، والنهوض بواقع المدينة على كافة الأصعدة، وتطبيق المشروع القومي (حياة كريمة) فيها، ولم تغفل وزارة البترول والثروة المعدنية هذه الناحية حيث قامت إحدي شركاتها بتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي العملاق، وتمديد شبكة الغاز الطبيعي وتوصيلها بالمنازل، وقامت بإفتتاح مكتب لإدارة المشروع وتلقي شكاوي العملاء من أي طارئ قد يحدث في خطوط الإمداد، بشارع سعد زغلول بديروط، وفجأة ودون إنذار مسبق أو أي تبرير مقبول قامت الشركة المعنية بغلق مكتبها، ونقله إلى مدينة القوصية التي تبعد عن ديروط بحوالي عن 20 كيلومتر، ربما يكون قرار النقل هذا لصالح الشركة، ولكن كان يجب علي الأقل النظر لظروف وحالة أهالي ديروط ومعاناتهم عند توجه أحدهم إليه لإنهاء أي معاملة تخص توصيلة الغاز بمنزله، ألم بكن من باب أولي الإبقاء علي مكتب ديروط، وإنشاء مكتب آخر بمدينة القوصية لخدمة أهاليها؟!
الأنكي من ذلك تقوم الشركة كل فترة وجيزة بتعيين محصل جديد، ولأن المحصلين لم يستقر أي منهم في ذهن الأهالي، وحفظ ملامحه، الأمر الذي يجعلهم يعتقدون أنهم وقعوا ضحية حالات نصب مع جابي غير معروف، غير أن الشركة تجبر عملاءها علي إنتظار المحصل لتحصيل قيمة الفاتورة، خيث لا يوجد طريقة أخري بديلة للسداد، مثل (ماكينة فوري)، أو أي( منفذ) للدفع مثل منافذ سداد فواتير الكهرباء أو فواتير النت، مما يصعب على المواطن عملية السداد فالمحصل ليس له ميعاد ثابت يمر فيه وأحيانا يمر في أوقات يكون رب الأسرة غير موجود بالمنزل فيها، وإذا وجد ربما لحظتها لا يملك مبلغ السداد!
لذا يرجي من المسئولين بشركة الغاز النظر لتلك الأمور، لأنها تمثل مطالب مهمة لأهالي ديروط.
يوسف القاضي
مدير مدرسة ديروط الثانوية الصناعية بنين سابقاً وحالياً بالمعاش