استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 23/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي.

 

 

وذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

 

خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 23/2024

 

حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 245 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 23/2024 تبلغ 2،2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 738 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 33%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 315 مليون جنيه بنسبة 14%.

كما يخص قطاع التعليم قبل الجامعي 228 مليون جنيه بنسبة 10% ثم الإسكان 210 مليون جنيه بنسبة 10%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 139 مليون جنيه بنسبة 6%.

ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 575 مليون جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 23/2024 والتي تتمثل في توجيه نحو 309 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 197 مليون جنيه، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 122 مشروعا.

وفي قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 32 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 172،5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائمًا على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة.

وذلك، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقًا لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".