11:28 ص - الخميس 16 مايو 2024

0

كشف البنك المركزي المصري عن أهم الأسباب وراء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ليسجل ۳۲٫٥ % في أبريل ۲۰۲٤ مقارنة بمعدل بلغ ۳۳,۳%  في مارس ٢٠٢٤. 

ويُعزى هذا التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية والذي لوحظ منذ عام ۲۰۲۱ ، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وانخفض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل ٤٠٫٥% خلال أبريل ۲۰۲٤ مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر ۲۰۲۲ ويأتي بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر ۲۰۲۳ عند ٧٣,٦%. أما المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية فقد ارتفع ليسجل %۲۷٫۳ في أبريل ۲۰۲٤ ، مقارنة بمعدل بلغ ٢٥,٧% في مارس ۲۰۲٤. 

ويأتي الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن رفع أسعار منتجات الوقود خلال اجتماعها في ٢٢ مارس 2024 

و شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في أبريل ۲۰۲٤ ليسجل %۳۱٫۸٪ مقارنةً بمعدل بلغ %۳۳٫۷ في مارس ٢٠٢٤، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي. ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل ٠٫٣٪ في أبريل ۲۰۲٤ ، مقارنة بمعدل بلغ ۱٫۷٪ خلال ذات الشهر من العام الماضي.

سجل المعدل الشهري للتضخم العام %۱٫۱ خلال أبريل ۲۰۲٤ مقابل %۱٫۷٪ خلال ذات الشهر من العام الماضي و ۱,۰٪ خلال مارس ٢٠٢٤. ويشير تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل ۲۰۲٤ مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٤ (١١,٤٪) إلى عودة تطورات التضخم إلى معدلاتها المعتادة. ويأتي ذلك متسقا مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أقوى تراجع لها خلال الأربع سنوات الماضية مما يفسر المساهمة السالبة في معدل التضخم الشهري. وحد من تلك المساهمة السالبة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية ومن ضمنها: (أ) السلع المحددة أسعارها إداريا، خاصة منتجات الوقود والسجائر، (ب) والسلع الاستهلاكية والتي تمثلت في أسعار الملابس والأحذية، (ج) والخدمات، والتي تأثرت بارتفاع أسعار وسائل النقل البري، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى %۳۱٫۲ في أبريل ۲۰۲٤ مقابل %۳۲٫۸ مارس ۲۰۲٤. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل %۳۱٫۸ في أبريل ۲۰۲٤ مقابل ٣٣٫۱٪ في مارس ٢٠٢٤.

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ ۲,۱ ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها ۱۲, نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويأتي ذلك متسقا مع نمطها الموسمي المعتاد.

انخفضت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بمعدل بلغ ٤,٢ %وا.٠% ، على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها ۳۰ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

انخفضت أسعار الأرز الحر والبقول والزيوت بمعدل بلغ ٧,٣ %و ٩,٤% و ٧,٦% ، على الترتيب مما ساهم بنسبة سالبة قدرها ٠,٢٦ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

انخفضت أسعار الخبز الحر بمعدل بلغ ٤,٤% ، لأول مرة خلال ما يقارب العامين، لتساهم بنسبة سالبة قدرها ٠,٠٣ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما ساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والبيض والشاي والقهوة والدهون من بين منتجات أخرى بنسبة قدرها ٠,٠٧ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ ١,٣ % لتساهم بنسبة قدرها ٠,٣٦ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع تكاليف خدمات المقاهي والمطاعم، ووسائل المواصلات البرية. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ ٣٠ لتساهم بنسبة قدرها ۳۹ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعابارتفاع أسعار الملابس والأحذية، ومنتجات العنايةالشخصية.

ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ ٣,٧% لتساهم بنسبة قدرها ۷۱, نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.  وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات الوقود والسجائر.

يرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها ٠,٦٨ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها ٠,٤٨ نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها ٠,٥١ نقطة مئوية في + المعدل الشهري للتضخم الأساسي