» إنشاء كيان عربي موحد يهتم بتداول التقاوي بين البلدان العربية وتبادل المعلومات حول تسجيل الاصناف الجديدة

»» مخاطبة جامعة الدول العربية لعمل مقر دائم لمجلس سلعي تعاوني للتقاوي والبذور

»» العمل على تعيين منسقين محليين بكل قطر عربي في مجال صناعة وتداول التقاوي لتنظيم التواصل يما يخدم مصالح البدان العربية

»» استنباط سلالات وأصناف نباتية تتحمل الإجهادات البيئية من المحاصيل الإستراتيجية المختلفة

»» تشجيع الإبتكارات الصنفية الجديدة ودعم الأبحاث العلمية وتسهيل تمويلها في هذا المجال

في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التخصصي الثالث للتنمية الخضراء وتعزيز صناعة التقاوى بالوطن العربي أصدر المشاركون عددا من التوصيات، بمثابة خارطة طريق نحو الارتقاء بصناعة التقاوي في مختلف البلدان العربية بهدف الامن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.

نظم المؤتمر منظمة النخلةالبيئية،واستضافته جامعة تكريت العراقية، علي مدار ثلاثة أيام وشارك فيه عدد كبير من المختصين والباحثين من مختلف الأقطار العربية تحت شعار “البحث العلمي النهج الامثل نحو التنمية الخضراء”
عقد المؤتمر تحت رعاية رئيس جامعة تكريت د. وعد محمود رؤوف العراق ،ومعاون عميد كلية الزراعة د.محمد صالح محمد العراق.
وترأس المؤتمر د.شهرزاد محمد مدير منظمة النخلة البيئية والزراعية. ود.جعفر الشديدي نائب رئيس الموتمر ، د. فارس عبد علي العبيدي نائب رئيس المنظمة.
والمنسق العام للمؤتمر د. خالد فتحي سالم الاستاذ بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات ،ورئيس اللجنة التحضيرية د. احمد خالد احمد كلية الزراعة جامعة تكريت.

التوصيات
اتفق المشاركون على تكليف رئيس المؤتمر ونائبه والمقرر ورئيس اللجنة العلمية ورئيس اللجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وخاصة منظمة النخلة والجامعات المشاركة من مختلف الدول العربية..وتضمنت توصيات المؤتمر:
1) ضرورة التواصل مع الجامعة العربية وكل الأجهزة والمؤسسات التابعة لها بشأن تقدير توصيات المؤتمر الدولي الثالث والمساعدة في إنشاء كيان يهتم بتداول التقاوي بين البلدان العربية.
2) إصدار كتيب بفعاليات المؤتمر الأول والثاني والثالث والتوصيات ونشرها علي جروب تليجرام الجمعية وكتيبات أخرى خاصة بإنتاج ومراقبة التقاوي.
3) فتح منصات بمجموعة الباحثين في مجال التقاوي المنبثقة عن المؤتمر الأول والثاني والثالث وذلك بكل وسائط التواصل (الفيسبوك ،التويتر ،لينكدن ..وغيرها) لأجل زيادة توثيق الصلة وتبادل المعلومات
4) مخاطبة جامعة الدول العربية لعمل مقر دائم لمجلس سلعي تعاوني عربي موحد للتقاوي والبذور  يهتم بالابتكار البحثي وبدعم مالي وحكومي من كل الدول العربية يدير اليات الابتكار والإنتاج وتسهيل التجارة البينية العابرة التقاوي والبذور على إختلاف أجناسها داخل الوطن العربي كل حسب الميزة النسبية والبيئية للبلاد.
5) العمل على تعيين منسقين محليين بكل قطر عربي في مجال صناعة وتداول التقاوي لتنظيم التواصل يما يخدم مصالح البدان العربية.
6) العمل على إستمرار عقد مؤتمر صناعة التقاوي في الوطن العربي سنويا لمناقشة التقاوي كصناعة و نظام Seed Industry and Seed System ويكون توزيع الابحاث والمحاضرات والمناقشات تحت المكونات المختلفة لصناعة التقاوي حيث بجب ان نحلل سلسلة التقاوي Seed Value Chain.
7) انشاء قاعدة بيانات علي الشبكة العنكبوتية تضم علماء ومربي المحاصيل والبساتين ومكثري التقاوي العرب لكي يتم التبادل العربي بشكل ميسر حسب الميزة النسبية لكل دوله.
8) توجيه الجامعات والمراكز البحثية للاهتمام بعمل برامج قومية للمحاصيل المحاصيل الحقلية والبستانية لاستنباط وإنتاج التقاوي والتي تشكل طابع استراتيجي كمحاصيل الغذاء الرئيسية علي مائدة المواطن العربي.
9) زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الزراعة والغذاء من خلال تخصيص الدعم المادي اللازم بكل قطر وفتح أفاق التعاون في نفس المجال بين الدول العربية.
10) التنسيق والتعاون وتوثيق الصلة بين كل أصحاب المصالح (ذوي العلاقة) بالقطر الواحد ،قم على مستوى البلدان العربية وخاصة في ظل التغييرات المناخية وذلك تمشيا مع توصيات خارطة الطريق للهيئة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR).
11) توحيد تطبيق القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بتداول التقاوي داخل كل قطر وبين الاقطار العربية المختلفة وفق القوانيين واللوائح الدولية بما يحفظ حقوق الجميع.
12) العمل التواصل والتنسيق مع الشبكة العربية للمصادر الوراثية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
13) تبادل نتائج البحوث في مجال استنباط واكثار التقاوي بين الدول الاعضاء بما يساعد البلدان العربية من تبادل التقاوي (البذور المحسنة) و الاهتمام بالدورات التدريبية وورش العمل والموتمرات السنوية علي مستوي المحلي والعربي والدولي.
14) نظرا للتكلفة العالية لأنشاء بنك جينات موحد وكلفة المحافظة على الموارد الجينية به ووجود بنوك جينة بكل الدول العربية بحث اختيار بنك جينات في طور العمل وانتخابه كبنك اقليمي للدول العربية ،على أن تتبنى الدولة المتوطن بها البنك هذا مع مراعة توفر القدرات البشرية اللازمة.
15) الدعوة الى تركيز بنك جينات اقليمي وأقترح في هذا الإطار البنك الوطني للجينات بمصر او العراق او تونس او السعودية او ليبيا او قطر او الكويت المؤهل بمخابر وبيوت تبريد وحقل تجارب بالإظافة للموارد البشرية من ذوي الخبرات. علما وأن بنك الجينات التونسي تم انتخابه وتعيينه كبنك اقليمي لشمال افريقيا بالنسبة للموارد الجينية الحيوانية.
16) حفظ حقوق المربي للاصناف الخاصة بكل بلد وحماية انتاج وصناعة التقاوي من خطر التحوير الوراثي التي تقوده شركات كبرى عالمية والتي تهدف للسيطرة والاحتكار للتقاوي ومنع صغار المزارعين من إنتاج احتيجاتهم .
17) العمل على دعم المزارعين في مجال انتاج التقاوي لتأمين احتياجاتهم الموسمية و نشر حزم توصيات فنية للانتاج التجاري في المجالات الزراعية المختلفة من انتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
18) الاهتمام بتسجيل الأصناف واستنباط السلالات المتحملة للتغيرات المناخيه القاسيه والتعاون العربي في ذلك وحماية حقوق المربى.
19) انقاذ انواع البذور المحلية من الانقراض من خلال جمعها واكثارها ودراستها والتوعية بمميزاتها عن الاصناف المهجنه والمستوردة.
20) البدء فى انشاء وتنفيذ برنامج وطنى لانتاج تقاوي البطاطس والنباتات الطبية والعطرية باستخدام مزارع الانسجة النباتية وإنتاج الدرنات الصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد
21) تفعيل قوانين (UPOV)فيما يخص حفظ حقوق الملكية الفكرية لمربي الأصناف الخاصة بكل بلد وحماية انتاج وصناعة التقاوي من خطر التحوير الوراثي التي تقوده شركات كبرى عالمية والتي تهدف للسيطرة والاحتكار للتقاوي ومنع صغار المزارعين من إنتاج احتياجاتهم.
22) العمل على دعم ومشاركة المزارعين ومكثري التقاوي لإنتاج وتأمين احتياجاتهم الموسمية و نشر حزم توصيات فنية للإنتاج التجاري في المجالات الزراعية المختلفة من انتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، ووضع سياسيات تسعيرية مشجعة ودعمهم بالتقاوي المحسنة والقروض الزراعية وحمايتهم من الشركات الاحتكارية والرفع من معارفهم الفنية في هذا المجال.
23) حث الدول العربية على وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة الضغوط المعاكسة للإنتاج بيئية (ملوحة ،جفاف ،خصوبة التربة صقيع ،حرارة) كانت أو حيوية (أمراض فطرية اوبكتيرية او نيماتودية وآفات ،قوارض ،طيور) لإنتاج أصناف وسلالات متكيفة ذات مردود اقتصادي.
24) استنباط سلالات وأصناف نباتية متحملة للاجهادات البيئية المختلفة من المحاصيل الإستراتيجية المختلفة وتشجيع الأبحاث العلمية وتمويلها في هذا المجال.
25) تبادل المعلومات بخصوص تسجيل الاصناف بين البدان العربية بما يوفر تكاليف العمل في نفس المجال.
26) الاستفادة من الدعم التقنني ولوجستي الذي تقدمة المنظمات الدولية والبنوك الوراثية الدولية من تبادل السلالات والاستفادة منها في برامج التربية القومية والمشاريع التنموية المدعومة .
27) انقاذ انواع البذور المحلية (Landraces) من الانقراض من خلال جمعها واكثارها ودراستها والتوعية بمميزاتها عن واستثمار مخزونها الوراثي في استنباط أصناف جديدة الأصناف.
28) في ظل ارتفاع أسعار التقاوي الفترة الماضية وتجاره التقاوي كسلعه يجب أن يكون الاتجاه أولا الي تقديم المساعدة بقدر الإمكان الي الفلاح وليس مجرد تجاره لكسب المال.
29) إلغاء الضرائب والجمارك عن الشركات المحلية والجامعات ومراكز البحوث التي تعمل في إنتاج وبحوث التقاوي حتي لو مع شراكه مع مستثمر اجنبي لتوطين المجال وانتشاره.
30) تشجيع البدان العربية على أهمية التسجيل في هيئة الاختبارات الدولية للتقاوي بما يضمن القيام ببرتوكول موحد كمختبرات مرجعية ذات صفات قانونية في إتخاذ القرار.
31) تنظيم يوم اعلامي لفائدة مزارعي البلدان العربية حتى يتسنى لهم تبادل تجاربهم وخبراتهم في مجال المحافظة على التقاوي وزراعتها في ظل التغيرات المناخية
32) العمل على دعم الأصناف المحلية كبديل للأصناف المدخلة والهجينة لمقاومة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.
33) عقد مؤتمر عربي حول واقع الأمن الغذائي في البلدان العربية وآليات دعمها.
34) الدعوة الى تبادل الزيارات بين الباحثين العرب في مجال المحافظة على المصادر الوراثية النباتية.
35) التعاون بين الدول العربية لاقامة مشروعات مائية وزراعية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية العربية، وكذلك مع الدول غير العربية الغنية بالمياه.
36) الاستفادة من تطبيق الامطار الصناعية لتغيير الخريطة الزراعية بالدول العربية.
37) إنشاء بعض المشروعات المائية (السدود) للاستفادة من مياه الأمطار القليلة على العالم العربى خاصة على المناطق الساحلية ومخرات السيول.
38) إعادة تقييم السدود العربية وصيانتها حتى لاتتكرر مأساة درنة الليبية.
39) إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها للاستفادة بها فى مشروعات زراعية جديدة.
40) ترشيد استخدام المياه خاصة الجوفية غير المتجددة حفاظا عليها لتحقيق التنمية المستدامة.
41) التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية لأهميتها فى توفير المياه وزيادة الانتاجية وإضافة أصناف نباتية جديدة.
42) استخدام التكنولوجيا مثل الاستشعار عن بعد والطائرات بدون طيار (درون) مع طرق الرى الحديثة.
43) إنشاء مؤسسة عربية تابعة لجامعة الدول العربية مهمتها تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها تجاه التهديدات الخارجية من دول المنابع.
44) دعوة الأمم المتحدة لإنشاء منظمة أممية (خالية من أخطاء مجلس الأمن) لتنمية الموارد المائية العالمية وحل مشاكل المياه خاصة وأن 70% من سكان الأرض يعيشون فى أحواض نهرية وجوفية مشتركة.
45) تشجيع اجراء مزيد من الأبحاث حول تغير المناخ والتخفيف من اثارة وسبل التاقلم معه.
46) تأثير سيناريوهات تغير المناخ على على الموارد الطبيعية والزراعية والمائية في الدول العربية.
47) تقديم مقترحات ومشاريع بحثية لتكون ضمن اهتمامات مراكز البحث العلمي الجامعية وإشراك طلاب الدراسات العليا في إنجازها كموضوعات بحثية في رسائل الماجستير والدكتورة.
48) تعتبر المشاريع الزراعية القومية احد الحلول المثلي للتخفيف من اثار تغير المناخ من ناحية وتوفير الغذاء من ناحية اخري.
49) ضرورة الاعتماد علي التقنيات الذكية في مشاريع التوسع الزراعي للحد من اثار تغير المناخ من ناحية وضمان استمرار الإنتاج في اوقات الازمات والكوارث وضمان استدامة الموارد.
50) التوسع فى إنشاء الغابات الشجرية الخشبيه غير المثمرة فى أماكن مصادر العواصف الرملية اعتمادا على مياه الصرف الصحى بعد المعالجة للتغلب علي التغيرات المناخية.
51) استبدال طرق الري السطحي التقليدي إلى طرق ري متطورة ملائمة ما أمكن ذلك خاصة محاصيل الفاكهة مع التسميد من خلال شبكات الري الحديث.
52) العمل على إنشاء مشاريع زراعية عملاقة في مجال انتاج التقاوي من خلال التعاون مع الدول العربية لتوفير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالقمح ، الذره ، الفول ، المحاصيل الزيتية مما سينعكس إيجابيا في ارتفاع أسعار الغذاء .