belbalady.net أكد وكيل الوزارة للشؤون السياسية بوزارة خارجية مملكة البحرين، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن القمة العربية الثالثة والثلاثين تلتئم في ظرف استثنائي حرج وتوقيت صعب.

جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة الخارجية البحرينية خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيدا لعقد القمة العربية يوم الخميس المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وذكر وكيل الخارجية البحرينية أن القمة العربية تأتي "في ظرف استثنائي حرج، وتوقيت صعب، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع، ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية، في ظل ازدواجية المعايير الدولية".

وأعرب عن "اعتزاز البحرين، قيادة وشعبا، باستضافة أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين"، موجها الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها الناجحة والموفقة للدورة السابقة.

ولفت إلى أن "القمة العربية تنعقد في وقت باتت فيه  الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، مهددة بتقويض أركانها، وغياب حضورها نتيجة نزاعات داخلية، يضاف إلى ذلك خطر المليشيات المسلحة التي زادت من وتيرة الإرهاب، وتهديد الأمن الإقليمي، وهي جزء من التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الأمر الذي يتناقض مع كافة المواثيق الدولية".

وأضاف أن "بلدان المنطقة لم تكن بمنأى عن تداعيات الأحداث العالمية، وانتشار الأوبئة، والتي انعكست سلبا على معدلات التنمية، وأداء الاقتصادات الوطنية".

وأشار المسؤول البحريني إلى أن "مملكة البحرين، نذرت ذاتها وجهدها من أجل نصرة القضايا العربية العادلة، ولم تتوان يومًا عن القيام بالتزاماتها القومية والدعوة إلى الوحدة والتكاتف".

كما أفاد بأن "القضية الفلسطينية تظل جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية المركزية الأولى، ونتطلع إلى وقف الحرب فورًا على قطاع غزة، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وفقاً للمبادرة العربية، ومبدأ حل الدولتين". 

وفي هذا الصدد، رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وتابع أن "إقرارنا بأن السلام العادل والشامل هو خيارنا الاستراتيجي ينطلق من رؤية واقعية تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن ينعم الجميع بالاستقرار والازدهار. كما أن حماية مؤسساتنا الوطنية، ضرورة لا بديل عنها، لضمان مستقبل شعوبنا، باعتبارها الحصن المنيع لمواجهة الأزمات، وحماية المقدرات ومكافحة الإرهاب".

وشدد على أن "قمة البحرين هي رسالة سلام وتضامن، وطاقة أمل وتفاؤل للشعوب العربية، التي تنتظر قرارات ملموسة وناجزة، لتوحيد جهودنا المشتركة تحت مظلة العروبة، والتغلب على التحديات القائمة، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. ونأمل أن تعبر القمة عن استحقاق تاريخي، يمثل مرحلة جديدة في مسيرتنا الجامعة، ويلبي التطلعات المأمولة، حتى لا يفقد الشارع العربي إيمانه بفعالية آليات العمل الجماعي". 

ونوه إلى أنه "إذا كان العرب الآن أمام مفترق طرق فينبغي أن تكون مخرجات اجتماعنا على نفس مستوى خطورة الأوضاع، وأن نعمل معا لتجديد المنظومة العربية بشكل شامل، بما يتناسب مع رؤيتنا وقيمنا، وتجنيب المنطقة ويلات الحروب، وتبعات الفوضى".

وأوضح أن "قمة البحرين تشكل فرصة مواتية لفتح مسارات جديدة للتكامل العربي، تربط بين السلام والتنمية، وتستند إلى الوعي والمعرفة، وترتقي إلى بناء الشراكات". 

وجدد التأكيد على أن "التحديات جسام، والآمال كبيرة.. وشعوبنا تنتظر من هذه القمة ما يبعث على الأمل، ويشحذ الهمم، ويستنهض الإرادة. ولاشك بأن عزمنا الصادق، كفيل بتصحيح المسار وبلوغ الغاية.. ومملكة البحرين تجدد عهدها معكم بأن تساند كل جهد، يهدف إلى تحديد الأولويات، وحماية الثوابت، وتعزيز المنجزات".

بدوره، أكد السفير عبدالعزيز المطر مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة السابقة أنه في ظل استمرار التحديات التي تواجه منطقتنا العربية ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد، فقد حرصت السعودية خلال فترة ترؤسها للقمة على تقديم كل العون والدعم اللازم للقضايا العربية.

وأضاف المطر خلال كلمته بالاجتماع أن "انعقاد اجتماعنا اليوم يأتي في وقت عصيب يمر به أشقاؤنا الفلسطينيين من عدوان وظلم، ولأن محور سياسة المملكة الخارجية الأولى هي القضية الفلسطينية وهي بند أساسي ومصيري في كل محافلنا العربية وجهودنا الدبلوماسية، فقد ادخرت وستدخر دائماً المملكة بالتعاون مع أشقائها العرب كل الجهود الدبلوماسية اللازمة من أجل الوصول لوقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الانسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية واسترجاع الشعب الفلسطيني الشقيق أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".