كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، الإثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70 بالمئة في أبريل.
وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.
belbalady
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سكاي عربية "
