دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواصل جزر البليار الإسبانية فرض إجراءات صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة وقوارب الحفلات، كجزء من تعديلات مرسوم عام 2020 الذي يتناول "السياحة المفرطة".

وتحظر القواعد الجديدة شرب الكحول في شوارع المناطق السياحية الرئيسية في جزيرتَي إيبيزا ومايوركا، باستثناء المدرّجات والمناطق المرخّصة الأخرى.

وتتراوح غرامات الانتهاكات بين 500 و1،500 يورو (540 إلى 1،615 دولارًا).

ويُحظر على قوارب الحفلات التي تبيع مشروبات كحولية على متنها التواجد ضمن مسافة ميل بحري واحد من المناطق المشمولة بالمرسوم.

كما سيتم حظر صعود الركاب أو نزولهم في المناطق المشمولة بالتعديلات. 

وفي حين أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد الكبير من السلوك التخريبي، فقد خففت الحكومة اللغة بشأن مرسومها الأصلي لعام 2020  المناهض لـ"السياحة المفرطة" لصالح المصطلح المعدّل "السياحة المسؤولة".

ويعترف التحديث بأنّ الصياغة الأصلية كانت تتعارض مع الصناعة الرئيسية في الجزر، مشيراً إلى أنّ "السياحة تمثل أكثر من نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للمجتمع".

ولطالما كانت هذه الجزر بمثابة مراكز للحياة الليلية، للمسافرين الشباب، والمشاهير العالميين.

ونتج المرسوم الأصلي المكوّن من 22 مادة الذي أدخل حيز التنفيذ عام 2020، عن تقارير إعلامية تناولت "السلوك غير المتحضّر في بعض المناطق السياحية" بمايوركا وإيبيزا، ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى استهلاك المشروبات الكحولية. 

وقد أضر ّهذا السلوك بصورة الوجهات، وأدى إلى ظهور مشهد حياة ليلية تسبّب بتقليص مساحة السكان.

وجاء في المرسوم: "عام بعد آخر، انتشرت أخبار تتّصل بسلوك غير متحضّر من قبل السيّاح الشباب، ما أثار قلقًا عميقًا لدى بقية المواطنين، في قطاع الفنادق وفي الإدارات المعنية"، مشيرا إلى وقوع إصابات خطيرة ووفيات.

وحدّد المرسوم التدابير الخاصة بالإيواء السياحي، وبيع المشروبات الكحولية، والإعلان عنها، والعقوبات وغيرها من التدابير، للحد من السلوك الخطير أو التخريبي.

ويخصّص مرسوم السياحة المسؤولة المعدّل حديثا 16 مليون يورو (حوالي 17.2 مليون دولار) من ضريبة السياحة المستدامة لمساعدة المناطق المتضررة على تمويل مشاريع لتشجيع السياحة المسؤولة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، احتشد السكان المحليّون في جزر الكناري الإسبانية احتجاجاً على السياحة المفرطة، وألقوا اللوم على الزوّار بسبب رفع أسعار الخدمات والعقارات لإخراجهم من منازلهم، والتسبّب بأضرار بيئية نتيجة لقفز أعداد السيّاح من 11.5 مليون سنوياً إلى 16 مليوناً خلال العقد الماضي.