04:17 م - السبت 4 مايو 2024

0

رحب الخبير المصرفي طارق حلمي بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتغير نظرتها المُستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية .

واضاف الخبير المصرفي أن الوكاله وضعت عدة أسباب لتقوم بتغيير نظرتها للاقتصاد المصري ، يأتي في مقدمة ذلك إتمام صفقة مشروع "رأس الحكمة"  والتمويل الذي جاء عن طريقة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وايضاً استقرار مُعدل التضخم الفترة الماضية نتيجه لاستقرار الاسعار نوعاً ما بالإفراج عن البضائع الموجوده بالجمارك وتوفر السلع والأعلاف  والذي أدى إلى انخفاض بعض السلع مثل الدجاج واللحوم .

وأشار طارق حلمي إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى استقرار مُعدل التضخم ليس انخفاضه بدرجة كبيرة ولكن استقراره مع زيادة الثقة في إلتزام مصر في دفع فوائد الديون، وأقساط الدين الخارجي نتيجه لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وساعد على استقرار السوق .

ونوه حلمي إلى ان  ما تم  من استقرار سعر العُملة الأجنبية  ساعد على استقرار معدلات التضخم لان كلما زاد سعر العمله الأجنبية ونحن دولة مستوردة بشكل كبير كان بيأدي إلى ارتفاع الاسعار بقفزات كبيرة بالتالي كان يعمل على ارتفاع كبير في معدلات التضخم كل هذه العوامل أدّت إلى تغير التصنيف الائتماني من وكالة فيتش من  نظرة مستقرة إلى إيجابية هذا على المدى القصير إلى الآن.

وأوضح الخبير المصرفي طارق حلمي انه يتمنى ان يستمر هذا الاستقرار وبالتالي يستمر هذا التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة أو خلال هذا العام على الأقل.

والجدير بالذكر أن وكالة Fitch للتصنيف الائتماني،  رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت على تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.  

وقالت الوكالة إن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عدداً من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح أيضاً الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي