رفع الأجور ومواجهة البطالة: خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورات هامة في مجال العمل والحوكمة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات هيكلية وسياسات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل، من بين أبرز تلك الإصلاحات، رفعت الدولة أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع، حيث تم تطوير الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة منذ عام 2014، إلى جانب زيادة في مخصصات الأجور لتأمين احتياجات الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وزارة العمل المصرية؛ قامت بجهود كبيرة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل، حيث تم توفير ملايين الوظائف في الداخل والخارج للمصريين، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم بتوفير فرص تدريب وتشغيل، ونفذت الوزارة عدد من الحملات التوعوية والتدريبية لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيف وإطلاق مبادرات لتشغيل الشباب.

كما أن تطورات مصر في مجال العمل والحوكمة تعكس التزام الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز فرص التوظيف والتنمية المستدامة، ويأتي ذلك دائمًا بِتوْجيهات مِن اَلرئِيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز علاقَات العمل، بَيْن " طَرفَي الإنْتاج "، والامْتثال لِمعايير العمل الدَّوْليَّة، والاسْتمْرار فِي صِناعة بِيئة عمل لَائِقة، يَتَحقَّق فِيهَا الأمَان الوظيفيُّ لِلْعامل، وَكذَلِك التَّشْجيع على الاسْتثْمار المحَلِّيِّ والْأجْنبيِّ، وفي هذا التقرير يستعرض موقع "الموجز" ملف تحسين الأجور والحد من البطالة، وحيثيات تغيير اسم "الوزارة".

جهود مصرية لتأمين مستقبل العمال وتوفير فرص العمل

تحسين الأجور

على الرغم من التحديات العالمية، قامت الدولة، بتوجيهات رئاسية، برفع أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع، وخاصة خلال الخمس سنوات الماضية، تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي من 1200 جنيه قبل عام 2017 إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مارس الماضي، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد ارتفعت رواتبهم من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024. يجدر الإشارة هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، حيث تسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعمل جاهدة لتحقيق ذلك قدر المستطاع.

مواجهة البطالة

وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية في خفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.9% في الوقت الحالي.

وتقوم الوزارة بتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف التي تنسق مع شركات القطاع الخاص في جميع المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في جميع المحافظات، وأيضًا من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي التي تمتلكها الوزارة في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.

وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة إلى أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفاً بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط. ونجحت الدولة المصرية في توفير 7 ملايين و240 ألفًا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون شابًا وفتاة في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023. ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفًا و963 فرصة عمل بالداخل و 461 ألفًا و309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة العمل، تم توفير فرص عمل لذوي الهمم خلال الفترة من 2014 حتى بداية 2023 بإجمالي 94,811 فرصة عمل. ومن يناير 2023 حتى الآن، تم توفير 13,832 فرصة عمل لذوي الهمم، بما في ذلك 1,343 فرصة عمل للشباب والفتيات خلال شهري فبراير ومارس 2024 فقط.

- من أكتوبر 2023 حتى يناير 2024، تم تنفيذ سياسات الخصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في المؤسسات، وتم حصر 17,800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عاملًا، والتي بلغ عددها 24,069 منشأة تعمل بها 2,716,812 عامل.

- تم تحديد العدد المطلوب توظيفه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت، وبلغ عدد الوظائف المطلوب شغلها لتحقيق هذه النسبة 134,440 عاملًا، وتم توظيف 75,500 عامل فقط من بينهم، مما يتبقى 47,583 عاملًا لتحقيق النسبة المستهدفة.

على مدار العشر سنوات الماضية، قامت وزارة العمل بتنفيذ العديد من الإجراءات التنظيمية لصالح ذوي الهمم، ومن بين هذه الإجراءات:

1. إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين.

2. إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في ست محافظات، حيث استفاد منها حوالي ألف متدرب، وتم توفير فرص عمل لـ 622 متدرب.

3. تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

4. تنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوي الهمم من خلال إدارات تفتيش العمل في المديريات.

5. تنفيذ 170 ندوة توعية لأشخاص ذوي الهمم بقانون رقم 10 لسنة 2018، استفاد منها 3457 شخصًا.

6. تفتيش المنشآت بشكل مستمر للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة لذوي الإعاقة.

7. تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية مختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.

هذه هي بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لتعزيز فرص التوظيف والتدريب لذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل.

حيثيات تغيير اسم "الوزارة "

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل جاء بناءً على طلب من الوزارة نفسها، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لعام 2023 بتغيير اسم الوزارة في جميع اللوائح والقرارات، وتعديل مسميات المديريات والجهات التابعة للوزارة لتتوافق مع الاسم الجديد. وَهُو القرَار اَلذِي لَاقَى قبولا محلِّيًّا وَعربِيا وَدولِيا لِلْأسْباب التَّالية:

- بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة قانون العمل أو غيره، وتعتبر تلك التوجيهات لا تتطابق على مفهوم اسم القوى العاملة، ولكن وزارة العمل ترسخ كل مبادىء وأسس الحوار الاجتماعي التي تدعو له كل المؤسسات الدولية والعربية.

- توافق مع الممارسات الدولية: في جميع أنحاء العالم، تُسمى الوزارات المعنية بقضايا العمل بشكل عام "وزارة العمل". لا توجد وزارة تسمى "وزارة القوى العاملة"، هذا التغيير يتوافق مع الممارسات الدولية ويعكس التركيز على قضايا العمل وحقوق العمال.

- تعبير شامل: وزارة القوى العاملة تعني أنها وزارة معنية بجميع القضايا المرتبطة بالعمل، سواء كان ذلك يتعلق بأصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل. لذا، تغيير الاسم إلى وزارة العمل يعبِّر عن جميع أنشطة الوزارة بشكل شامل.

- تمثيل ثلاثي: المنظمات الدولية والعربية المعنية بقضايا العمل، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، تعمل على تعزيز مفهوم "التمثيل الثلاثي" في المؤتمرات الدولية، وبالتالي، يرسخ تغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل هذا المفهوم، حيث يعكس الحوار والتعاون بين أصحاب العمل والحكومة والعمال في صياغة قوانين العمل والسياسات ذات الصلة.

- تعزيز الامتثال للمعايير الدولية: تغيير الاسم يعزز الالتزام بمعايير العمل الدولية ويعكس التوجه نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والمساواة في سوق العمل.

- التوافق مع التشريعات المعنية: تغيير الاسم يتوافق مع جميع التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، حيث تعتبر الوزارة جهة تدافع عن حقوق العامل وصاحب العمل والحكومة بشكل متوازن.

اقرأ أيضا:

وزارة العمل تتخذ إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج

وزارة العمل تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة: فعاليات تُعزز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات

وزارة العمل تفتح آفاقاً جديدة للشباب: فعاليات تدعم مهاراتهم وتُساهم في دمجهم في سوق العمل