شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة  هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

‎9 مليارات دولار

ووقع على محضري الاستلام الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه (ASA) النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، وذلك بالنيابة عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية (ENGIE)، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام   (BOO) ، حيث ستقوم شركة سكاتك بتنفيذ المشروع الأول والذي يهدف إلى إنتاج  5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، وذلك علي عدة مراحل  بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، مُشيراً إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022. 

وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المشروعين يُعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

كما أوضح الدكتور محمد شاكر أنه وفقاً لمحاضر استلام الأرض التي تم توقيعها اليوم ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع فور تسليم الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الانشاء.

وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، مضيفاً أن المشروعين سيُسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

تنويع مصادر الطاقة في البلاد

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن توقيع مصر محاضر تسليم أراضي لشركتي سكاتك النرويجية وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج بقدرة إجمالية 8 جيجاوات وباستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار هي خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد المصري والتي ستعود على مصر من هذه الخطوة تنويع مصادر الطاقة حيث يعتبر استثمار مصر في مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خطوة هامة نحو تنويع مصادر الطاقة في البلاد .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": تعتمد مصر حاليا بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والفحم لتوليد الكهرباء، وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة سيقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، ززيادة القدرة التوليدية وذلك بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وستزيد مصر من قدرتها التوليدية وتوفير الطاقة الكهربائية،  هذا سيعزز استقلالية مصر الطاقوية ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية ، جذب الاستثمار الأجنبي من خلال دخول استثمارات الشركات الأجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وتابع : هذا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز التكنولوجيا والمعرفة الفنية المتقدمة التي تأتي مع الشركات الأجنبية، توفير فرص عمل حيث يتطلب إنشاء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة وجود العديد من القوى العاملة ، كما ستوفر هذه المشاريع فرص عمل محلية في مصر وتساهم في تخفيف البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بجانب الحد من الانبعاثات الضارة حيث توليد الكهرباء من طاقة الرياح يعد وسيلة نظيفة وصديقة للبيئة لإنتاج الطاقة من خلال زيادة استخدام الكهرباء المتجددة، كما ستساهم مصر في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزز جهودها في مجال التغير المناخي.

وأردف: هذه الخطوة تعزز التنمية المستدامة وتقدم فرصا للتقدم في عدة مجالات من خلال تعزيز إمكانات الطاقة المتجددة حيث يساهم هذا المشروع في زيادة حصة الكهرباء المتجددة في مصر، حيث يعتبر تنويع مصادر الطاقة المهمة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع تعزيز الاستقلالية الطاقوية من خلال زيادة إنتاج الطاقة النظيفة المحلية، وستستقل مصر أكثر في تلبية احتياجاتها من الكهرباء وتقليل استيراد الطاقة والاعتماد على مصادر خارجية، بجانب توفي  فرص عمل حيث يتطلب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وجود العديد من العمالة المحلية في مراحل البناء والتشغيل ،حيث ستوفر هذه الفرص عمل للمصريين وتساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تعتبر استثمارات الشركات الأجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب .

وأشار : ستعزز هذه الاستثمارات الثقة في الاقتصاد المصري وتجذب مزيدا من رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، تحسين البنية التحتية حيث يتطلب تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تحسين البنية التحتية المحلية، مثل شبكات النقل والتوزيع والتخزين،حيث يمكن أن يعزز هذا التحسين البنية التحتية العامة في البلاد ويوفر تحسينات طويلة الأمد للبنية التحتية.