خرجت أوروبا من الانكماش في الربع الأول من السنة مع تسجيل نمو فاق التوقعات، فيما يتوقع أن يعزز ضبط التضخم موقف البنك المركزي الأوروبي العازم على خفض نسب الفائدة في يونيو.

أظهر إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو انتعاشا واضحا، حيث ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع الفصل السابق على غرار إجمالي الناتج الداخلي في كل الاتحاد الاوروبي. من جانب آخر بقي التضخم مستقرا عند 2.4 بالمئة بوتيرة سنوية في أبريل كما أعلن يوروستات الثلاثاء.

توقع المحللون الذين ردوا على اسئلة بلومبرغ وفاكتست نموا اقتصاديا بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في الفصلين السابقين في منطقة اليورو مسجلاً انكماشاً تقنياً في الفصل الثاني من عام 2023 بحسب الأرقام التي كشف عنها المعهد الأوروبي للإحصاء.

بشكل عام، بقي الاقتصاد الأوروبي غارقا في الركود منذ سنة ونصف السنة.

من يناير الى مارس، كل الدول الكبرى كانت في المنطقة الإيجابية: إسبانيا (+0.7 بالمئة) إيطاليا (+0.3 بالمئة) وسجلت ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2 بالمئة.

يأتي هذا التحسن في النمو بالتزامن مع نبأ آخر سار وهو استقرار ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل عند 2.4 بالمئة على سنة في الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة كما كان يتوقع المحللون.

لكن هذا الارتفاع يبقى قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة ما يفترض أن يعزز رغبته في خفض أسعار الفائدة.

يبدو من المحسوم أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو، بحسب تصريحات أخيرة صادرة عن مسؤوليه.

كما استمر التضخم الأساسي ـ أي الذي تم تصحيحه ليتناسب مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ـ وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، في الانخفاض إلى 2.7 بالمئة في أبريل بعد وصوله إلى 2.9 بالمئة في مارس.

تم تقسيم الزيادة في أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو على أربعة منذ الرقم القياسي الذي بلغ 10.6 بالمئة على سنة في أكتوبر 2022 حين ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في إطار الحرب في أوكرانيا.

لتهدئة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ يوليو 2022. بقيت أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى قياسي منذ أكتوبر 2023، على حساب نمو اقتصادي هش.

صندوق النقد "متفائل"

تباطأ الطلب على القروض ما أثر على الاستهلاك والاستثمار من جانب الشركات والأسر على حد سواء.

وعبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الموجودة في بروكسل لعقد اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن "تفاؤل" حيال النمو في أوروبا.

وقالت للصحافيين إن "الاقتصاد في المنطقة الإيجابية رغم صدمة الطاقة" لكنها حذرت بشأن الأسعار قائلة إن "التضخم يتناقص، لكن (المعركة) لم تنته بعد".

رحب المحللون بهذه المؤشرات.

وقال بيرت كوليين إن نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 بالمئة "هو أعلى نمو منذ الفصل الثالث في 2022 حين بدأت أزمة الطاقة" مضيفا "من الواضح أن اقتصاد منطقة اليورو دخل مرحلة أكثر إيجابية مع انخفاض معدلات البطالة وتضخم معتدل أكثر" لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الانتعاش المتوقع لن يكون "قويا".

وقال إن "الاقتصاد لا يزال يعاني من ضعف الطلب العالمي، والأجور الحقيقية لم تعد إلى مستويات 2021، ولا يزال التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة مستمرا".

من جهته قال أندرو كينينغهام من كابيتال إيكونوميكس إن "بيانات إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول، وهي أعلى من المتوقع، تشير إلى أن منطقة اليورو خرجت من الانكماش" وانخفاض التضخم الأساسي في أبريل "لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من بدء دورة تخفيف أسعار الفائدة في يونيو".

لكنه توقع أن النمو سيبقى "معتدلا" لبقية العام.