تحدث المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، عن قانون التصالح الجديد، المقرر تطبيقه بداية من 4 مايو 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به الشهر الماضي.

 وقال ماير جرجس، خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي، إن قانون التصالح بمثابة ترخيص ضمني بأثر رجعي، بمعنى تطبيق العدالة بين الشخص الذي ارتكب مخالفات بناء، والشخص الذي أصدر تراخيص للبناء، ودفع الرسوم الخاصة بذلك.

وأضاف عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة: “الهدف من القانون، هو تطبيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التأكد من سلامة المنشأ، والاطمئنان أنه آمن على الحياة والأملاك”.

استكمال البناء المخالف

نوه المهندس ماير جرجس، بأنه تم مراعاة الربط بين قانون المخالفات الذي صدر عام 2017 وبدأ تطبيقه في 2019، والقانون الذي سيبدأ تطبيقه، وهو رقم 187 لسنة 2023.

واستطرد: “القانون الجديد يتضمن مادة انتقالية، بمعنى، اللي كان مخالف في دور مثلا وتصالح عليه طبقا لقانون 2019، ولكن لم يستكمل بناء الدور؛ فمن من حقه- طبقا للقانون الجديد- تكمله بناء ما تم التصالح عليه”.