أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا هذا الأسبوع بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي الأربعاء.

وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".

وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار "استلام جثث 11 متهما تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية الإثنين".

وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح أنهم يتحدرون جميعا من محافظة صلاح الدين (غرب)، وتم تسليم جثث 7 منهم إلى ذويهم في دائرة الطب العدلي في الناصرية.

وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء إلى إعدام 13 رجلا يوم الاثنين 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".

وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بتنظيم داعش".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".