رواندا.. تصدرت رواندا مؤشرات البحث في العالم، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إقرار البرلمان البريطاني مشروع قانون مُثير للجدل يسمح للحكومة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حتى تنظر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في طلباتهم.

ووفقًا للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة خطت خطوة كبيرة إلى الأمام لوقف القوارب ومكافحة الهجرة غير الشرعية بعد أن تم تمرير مشروع قانون سلامة رواندا عبر البرلمان.

قانون سلامة رواندا

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن كل شيء بات جاهزًا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مهما حدث، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن، مضيفًا أن هذه الرحلات "ستُقلع مهما حدث".

وأكد سوناك أن الحكومة لديها أماكن جاهزة لاستقبال الأشخاص قبل الترحيل، كما أعدت السلطة القضائية قاعات محكمة مخصصة و150 قاضيًا للتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد الترحيل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه: "تم حجز خطط تجارية للترحيل، وستنطلق تلك الرحلات مهما حدث ولن توقفنا أي محكمة أجنبية".

وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.

وتعهّد رئيس الوزراء أن تُنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.

الهجرة غير الشرعية

وفي نفس الصدد، قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي: "إن تمرير مشروع قانون سلامة رواندا يُعني أنه يُمكننا الآن المضي قدمًا في خطتنا والبدء في إبعاد الأشخاص الذين ليس لهم حق الوجود في بريطانيا.

وأضاف كليفرلي : "أن الطريقة الوحيدة لإيقاف القوارب هي إلغاء الحافز للقدوم من خلال التوضيح أنه إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فلن يُسمح لك بالبقاء، سياستنا تفعل ذلك بالضبط والخطط جارية على قدم وساق لبدء الرحلات الجوية في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا".

وتابع وزير الداخلية البريطاني أن إقرار مشروع القانون يُعني أن الحكومة البريطانية يُمكن أن تدخل المرحلة النهائية من التخطيط التشغيلي لإطلاق رحلات جوية إلى رواندا؛ ما يؤدي إلى استجابة جديدة للتحدي العالمي المتمثل في الهجرة غير الشرعية، ويعني هذا التشريع التاريخي أنه من الآن فصاعدًا، ينبغي اعتبار رواندا دولة آمنة لأغراض نقل الأشخاص، بما في ذلك في المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم منع استخدام الطعون القانونية لتأخير أو وقف ترحيل أي شخص إلى رواندا على أساس أنها غير آمنة بشكل عام، أو أن الفرد سوف يُعاد إلى بلد غير آمن بعد ترحيله إلى رواندا، وهو الفعل المعروف باسم الإعادة القسرية.

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة بريطانيا الى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا بعد إقراره في البرلمان الاثنين، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".

فيما، دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي الحكومة البريطانية إلى "الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا".

طالبي اللجوء

وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.

ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

ولجأ رئيس وزراء بريطانيا لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

اقرأ أيضًا

مصر و رواندا تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الرعاية الصحية

رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن عدم ارتداء حزام الأمان في سيارة متحركة

مشروع مهني 2030.. 5 إجراءات من «العمل» لمواجهة الهجرة غير الشرعية