أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامهما بالإهمال في أعمالهما.

شركات الاستثمار السياحي

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن التحريات كشفت أن المتهمين لم يقوموا بواجباتهم الوظيفية وفق القانون، مما كشف عن مديونية بمبلغ 167 مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وتم في ضوء التحقيقات تحصيل مبلغ يقدر بحوالي 160 مليون دولار بما يمثل 96% من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 6.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن المتهمين تأخروا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية من بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي، بمشروعات تبلغ نسبة تنفيذها 100% وتجاوزت قيمة الأرض وغرامات التأخر في السداد 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز مليون جنيه قيمة مصروفات المراجعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين فشلوا في إعداد تقارير دورية، بما في ذلك عن الوضع المالي والتنفيذي لكل شركة تنمية واستثمار سياحي. وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لا تزيد نسب تنفيذها 25%.

سداد غرامات التأخير

كما توصل التحقيق إلى أن بعض شركات التطوير والاستثمار السياحي لم تتخذ الإجراءات الجادة اللازمة للتعامل مع مشكلة سداد غرامات التأخير؛ مما أدى إلى عدم تحصيلها، وعدم إعدادهما تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا نحو إلغاء قرارات التخصيص وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100% دون قيامها بسداد التزاماتها المالية.

وأثبت التحقيق أن المتهمين لم يتخذوا الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة منذ عام 2011 وما بعده بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي كانت نسبة تنفيذ مشروعاتها أقل من 1% والتي بلغت نسبة تنفيذ مشروعاتها أقل من 10%.