أكد مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لسكاي نيوز البريطانية، أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في اجتماع قادم لمجلس الأمن لمنع مناقشة العضوية المحتملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بحسب رويترز.

هذه الخطوة، المتوقعة بسبب التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، توقف فعليًا أي تقدم نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل التجمع الدولي.

كرر المسؤول الموقف الأمريكي، مشددًا على أن الطريق الأكثر قابلية للتطبيق لإقامة الدولة الفلسطينية هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين. وحذروا من اتخاذ إجراءات سابقة لأوانها في نيويورك، مؤكدين أن مثل هذه التدابير، حتى لو كانت حسنة النية، لن تحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في إقامة دولة للشعب الفلسطيني.

ويتطلب تمرير القرار الذي يسعى للحصول على العضوية الفلسطينية تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن، دون استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو روسيا أو الصين. وبينما يقال إنها تتمتع بدعم 13 عضوًا في المجلس، فإن الفيتو الأمريكي المتوقع من شأنه أن يلغي هذا الدعم، مما يحبط المبادرة فعليًا.

وتتمتع السلطة الفلسطينية، ومقرها في الضفة الغربية، حاليًا بوضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهو التصنيف الذي منحته الجمعية العامة في عام 2012.

يفكر المحللون والدبلوماسيون في التداعيات المحتملة للفيتو الأمريكي، ويسلطون الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتداعيات الأوسع على الدبلوماسية الدولية. ويعرب بعض الخبراء عن خيبة أملهم من الموقف الأمريكي، معتبرين أنه انتكاسة للتطلعات الفلسطينية وعائق أمام آفاق التسوية التفاوضية. ويرى آخرون أن حق النقض يعكس سياسة أميركية طويلة الأمد وانسجاماً مع المصالح الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على التحديات المتمثلة في تحقيق الإجماع حول القضايا الجيوسياسية الحساسة داخل مجلس الأمن.

وبينما ينعقد مجلس الأمن لمعالجة هذه القضية، فإن دور أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين، سوف يخضع للتدقيق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الاستقرار الإقليمي واحتمالات حل الصراع الطويل الأمد.