أكد ملتقى إدارة المشاريع العملاقة التاسع في القاهرة أهمية التحكيم التجاري في ضمان تنفيذ المشروعات العملاقة.

وذلك وفقًا للمخططات والجدول الزمني والدفعات المالية المتفق عليها بين جميع الأطراف المعنية من ملاك وممولين ومشرفين ومقاولين.

هذا إضافة إلى الالتزام بالجزاءات المترتبة على أي طرف يخل بالعقود والاتفاقيات.

مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والطاقة والنقل

أكد على ذلك الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية تشهد مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمدن الجديدة والذكية والرياضة والترفيه وغيرها.

ولفت إلى أن ضمان تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تحكيمًا تجاريًا مرنًا وسريعًا ومحل ثقة، خاصة في حالة انتشار المشروع العملاق على أكثر من دولة، أو وجود مستثمرين خارجيين يتعاقدون مع الحكومة أو مستثمرين محليين لتنفيذ المشروع.
وذكر أن الارتقاء بالتحكيم التجاري في المنطقة العربية من شأنه أن يدعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها، خاصة وأن التحكيم يعد الركيزة الأساسية التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، كما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.

تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون

ويهدف مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشاريع العملاقة بين الدول العربية، وتبادل التجارب والخبرات وتعميق الفهم للقضايا والممارسات الحديثة.

هذا بجانب تطوير وتعزيز قدرات المحكمين والخبراء في مجال إدارة المشاريع العملاقة، وتعزيز التحكيم كونه أداة فعالة لحل النزاعات في هذا المجال.