عاود سعر صرف الجنيه في التراجع مرة أخري امام الدولار الأمريكي حيث سجل 48.55 جنيه وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي.

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% في نهاية الأسبوع الأول من مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وهي الخطوة التي سبقت تحرير سعر الصرف بساعات قليلة.

قالت اللجنة في بيانها إن البنك المركزي يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. 

اعتبر البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

انخفضت قيمة الجنيه من 30.95 جنيها للدولار في نهاية يوم عمل 5 مارس إلى 49.56 جنيها في نهاية يوم عمل 6 مارس ليقترب من سعر الصرف السائد في السوق الموازي حينها، قبل أن يستعيد توازنه مرة أخرى أمام الدولار ليستقر قرب مستوى 46 جنيها.