فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في تمديد ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، في خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تقوض الجهود العالمية للحد من تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن المجلس فشل في تبني قرار جديد يهدف إلى تمديد ولاية لجنة الخبراء لمدة عام آخر بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد التمديد، ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة في 30 أبريل.

وذكرت وكالة يونهاب، أنه خلال تصويت المجلس المكون من 15 عضوا، اليوم الخميس، صوتت 13 دولة لصالح القرار مع امتناع الصين عن التصويت.

وأشارت وكالة يونهاب، إلى أن الفشل في تمرير القرار جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء مجلس الأمن الدولي وروسيا التي تردد أنها اقترحت "بند يتضمن شرط لإنهاء" عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية - وهو مطلب لم يكن مقبولا لسول وواشنطن وأعضاء آخرين.

وكان البند الذي يتضمن شرطا لإنهاء العقوبات، إذا تم تبنيه، من شأنه أن يترك العقوبات ضد بيونج يانج سارية المفعول لفترة معينة فقط من الوقت ما لم يكن هناك اتفاق من مجلس الأمن الدولي على إبقائها سارية لفترة أخرى متفق عليها.

ويُشار إلى تمديد ولاية لجنة الخبراء سنويا منذ إطلاقها في عام 2009 تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1874 الذي تم تبنيه ردا على التجربة النووية الثانية لكوريا الشمالية في مايو من نفس العام.

ومن خلال مساعدة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، عملت لجنة الخبراء كمنصة مؤسسية رئيسية للإشراف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.