أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على إصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، والتي انطلقت تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة» في أغسطس الماضي.

وقال طه إن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة معايير التميز للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، والذي أقيم بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمقر الهيئة بالقاهرة، بهدف إصدار "معايير تميز" خاصة بصحة الأم والطفل، وذلك للمنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR، سواء مستشفيات أو وحدات صحية، بما يتيح الحصول على شهادة للتميز لتصبح منشآت صحية صديقة للأم والطفل.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الاجتماع ناقش الأبعاد المختلفة للمعايير والإجراءات التي تستهدف حماية وتعزيز صحة الأم قبل وبعد الولادة، وإتاحة خدمات خاصة بالأم والطفل ذات جودة عالية بما يسهم في الحد من عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة.

وأكد أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن إصدار وتطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية والرقابة على التزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحور الصحة برؤية مصر 2030.

وأوضح طه أهمية تطبيق معايير التميز للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بوحدات الرعاية الأولية، والتي تعد مظلة الأمان الصحي للأم والطفل حديث الولادة من خلال توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بما يتماشى مع أعلى مستويات الجودة، وتقديم التدخلات المبكرة لتعزيز صحة الأم والطفل والحد من المخاطر والمشاكل الصحية المحتمل التعرض لها خلال فترات الحمل وما بعد الولادة، بالاضافة إلى توفير التطعيمات والرعاية الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر العامين والتي تعتبر الفترة الحاسمة للنمو الأمثل والتطور والصحة العامة للطفل.

وأشار إلى أهمية تقديم المعلومات وتثقيف الأمهات حول كيفية الرعاية الصحية للطفل ابتداءً من مرحلة ماقبل الولادة، وكذلك تقديم التثقيف الصحي اللازم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالمشاركة في صياغة معايير تميز المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والتي تعد الركيزة الأساسية لتوفير مرافق رعاية صحية آمنة قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأمهات والأطفال، وبالتالي دعم نتائج صحية أفضل لهم، مؤكدين أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل الخروج بنتائج إيجابية، ووضع وتطبيق معايير شاملة وداعمة لصحة الأم والطفل.

شارك في الاجتماع، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نانيس عبد المحسن، استشاري بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة علياء طلعت، مدير وحدة التغذية ببرنامج الغذاء العالمي - الأمم المتحدة، والدكتورة نجلاء عرفة، مدير مساعد برامج الصحة بمنظمة اليونسيف، والدكتورة هالة الحناوي، مسئول برامج تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميمة إدريس، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى قصر العيني، والدكتورة مي كامل مطر، استشاري الأطفال والتغذية.

كما شارك من  جانب الهيئة الدكتور وائل الدرندلي، والدكتورة إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور متولي محمد، كبير مراجعي الهيئة ورئيس لجنة التصميم الصحي الأمن- رئيس اللجنة، والدكتورة ولاء أبو العلا، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتطوير المعايير، والدكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتورة هبة حسام، مدير الإدارة الاستراتيجية والسياسات، والدكتور محمد الطحاوي، مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة نيرة صلاح الدين، عضو الإدارة العامة لبحوث وتطوير المعايير، والدكتورة رانيا سليم، والدكتورة بسمة الخلاخيلي، أعضاء إدارة التعاون الدولي.

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تعتمد على محاور أساسية تشمل تطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، والمشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية، ودعم الولادة الطبيعية وتخفيض القيصرية غير المبررة طبيا، وتحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانة صديقة الأم والطفل، وتؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية المثلى بدءاً  بمشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني، فضلًا عن حتمية مباعدة الأم بين الحملين المتعاقبين من 3 إلى 5 سنوات لمنع إصابة الطفل بالتوحد والتقزم والسكري.