طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية كواجب ديني أو كجزء من المسؤولية المجتمعية التي أصبحت ركنًا أساسيًا في نشاط أي شركة.

وأشار "عبد الغني"، إلى أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحًا أو خسارة.

وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي وهذا النوع تُخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.

وأكد أشرف عبد الغني، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمي تلعب دورًا أساسيًا مُكملًا لدور الحكومة ومساندًا لجهود الدولة في تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصي لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن بعض المأموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تُعفى من هذه الضريبة وتلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية.