ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المتهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى.
كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" اليوم السابع "
0 تعليق