قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات الهيكلة للاقتصاد المصري، وهذه الإصلاحات تشمل زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الأربعاء، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة، تشمل أيضا خفض الدين المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير برامج للحماية الاجتماعية.

ضبط سعر الصرف يساعد الدولة على اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض التضخم

تحرير سعر الصرف ، وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: “هذه الجهود تعمل عليها الدولة الفترة المقبلة”، لافتا إلى أن البنك المركزي بدأ في ضبط سعر الصرف لسوق النقد الأجنبي وهذا الأمر يساعد الدولة على اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض التضخم.

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة
وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.

وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.

اقرأ أيضا : صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة حول مؤشرات الاقتصاد العالمي والتضخم في 2024