وأكدت الأم الحاضنة لطفلتين بدعواها:" زوجي دمر حياتنا الزوجية وذهب وتزوج، وعندما رفضت طردني من منزلي وطلقني، ولاحقته بدعاوى قضائية لاتهامه بالنصب والغش والتدليس لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي، وامتنع طوال الفترة الماضية عن منح بناته نفقاتهم".

وأشارت الزوجة:" زوجي ساومني علي حقوقي واستخدم بناتي لابتزازي، لأقوم بملاحقته قضائياً حتي أحصل علي نفقة المتعة، واسترد بعض من حقوقي ونفقاتي، بعد محاولته النصب علي، وتقدمت بمستندات تفيد رفضه سدادها، ورفضه الانفصال عني، وتعرضي للعنف علي يديه". 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.