اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء الاستثناء الذى حرصت لعقود سابقة على إعطائه للمهاجرين بالاعفاء من أداء الضرائب فى اسرائيل عن انشطتهم وصفقاتهم الخارجية وحجم ثروتهم - وخصوصا فى الدول التى قدموا منها قاصدين الاستيطان الدائم فى اسرائيل.

وبحسب صيفة «ذى جلوبز» المتخصصة فى شئون الاقتصاد و الاعمال جاء قرار هيئة الضرائب الاسرائيلية بالغاء هذا الاستثناء نتيجة ضغوط مارستها منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية «اوسيد» التابعة للأمم المتحدة تحقيقا للشفافية المالية فى بلدان العالم.

ومع بداية هذا العام هددت «اوسيد» مجددا بوضع اسرائيل فى قائمة سوداء حال استمرار مخالفتها لما طلبته «اوسيد» منها فى هذا الصدد منذ 15 عاما حيث ترى «اوسيد» أن استمرار هذا الإعفاء فى إسرائيل يجعلها ضمن بلدان الملاذات الآمنة للأموال المشبوهة و المغسولة و الصفقات السرية.

واعتبارا من الشهر الجارى سيكون لزاما على كل مهاجر إلى إسرائيل الإفصاح بصورة كاملة عن ارصدته و استثماراته و أمواله فى خارج اسرائيل كشرط للحصول على الهجرة اليها، وهو الأمر الذى يضع نهاية لقانون الاستثناء الذى استنته و عملت به اسرائيل منذ العام 2008 و برر الكنيست إصداره آنذاك بأنه «لجذب المال اليهودى بالعودة إلى إسرائيل مجددا».

ونتيجة هذا الإستثناء.. تقاطر منذ العام 2009 اى بعد أقل من عام على سن هذا القانون إلى إسرائيل عشرات من ملوك المال فى العالم من ذوى الأصول اليهودية من أبرزهم الملياردير اليهودى سامى عوفير و نجله إيال عوفير صاحب كبرى شركات التشييد و البناء فى اسرائيل «سولزاكى» وكذلك قدم إلى إسرائيل فى ظل هذا القانون إمبراطور مؤسسات تكنولوجيا المعلومات ارنون كاتز و شريكه تيدى ساكى و قائمة كبيرة من أثرياء يهود فى بلدان شتات العالم استفادوا من هذا الإعفاء طيلة 15 عاما مضت.

اقرأ أيضاً
الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعات الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا

المقاومة الفلسطينية توثق استيلاءها على مسيرتين من طراز «Skylark».. «فيديو»

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى