belbalady.net سجل التضخم في المدن المصرية تراجعا خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، إلا أنه ارتفع على أساس شهري.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.6 بالمئة في يناير، مقابل 1.4 بالمئة مُسجلة في شهر ديسمبر.

وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع من قبل الكثير من مراقبي السوق على نطاق واسع.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مطلع فبراير الجاري، رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.

ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.

 وأشار بيان المركزي المصري آنذاك إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، بحسب البيان.

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، وفق بيان المركزي.