اكد د. عمرو عبده عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواج على أهمية اتفاقيات خطوط الرورو التي ابرمتها مصر مع العديد من الدول وفي مقدمتها اتفاقية خط الرورو الأخيرة بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي في تعزيز موقع مصر في التجارة الدولية وقدراتها على تقديم حلول متعددة للتجارة العالمية معتبرا ان اتفاقيات خطوط الرورو بمثابة قناة سويس جديدة ولكن على الطرق البرية منبها الى الدور الذي تلعبه شبكة البنية التحتية القوية والمشروعات الكبرى التي تم انجازها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها شبكة الطرق الكبرى وتطوير منظومة الموانئ المصرية في تسهيل حركة الشاحنات البرية على خطوط الروو حيث يتم نزول الشاحنات الى الطرق المصرية والموانئ المصرية كي يتم تحميلها مباشرة على سفن الرورو والتحرك نحو موانئ التصدير الدولية.

وشرح د. عمرو عبده أهمية اتفاقيات الرورو واثرها على تعزيز قدرات النشاط الاقتصادي المصري سواء في مجاله الزراعي او مجاله الصناعي مشيرا الى ان عامل النقل السريع واختصار الوقت يمثل عنصرا حاسما في دعم الصادرات الزراعية ذات المساحة الكبيرة في الصادرات المصرية ومن ثم فإن خط الرورو يتيتح قدرات على خفض المدة الزمنية وتسريع وصول السلع المصرية المصدرة في رورو والتي غالبا ما تكون سلع غذائية طازجة الأمر الذي يسهم في تقليل نسب الفاقد وتقليل احتمالات رفض رسائل شحنات التصدير .

وتناول عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الانعكاسات التي ستلقيها تنوع وتعدد اتفاقيات الرورو على العملية الاقتصادية المصرية ومضاعفة عمليات القيمة المضافة في هيكل الانتاج المصري متوقعا ان تؤدي سهولة النقل وسهولة توصيل السلعة حاليا جراء اتفاقيات الرورو الى تشجيع المصنع المصري على عدم تصدير منتجه كمادة اولية خام والعمل على تحويلها الى منتج ذو قيمة مضافة سواء تم استغلالها في انتاج مستلزمات انتاج صناعية مثل الأعلاف او انتاج سلع تامة الصنع ؛ مشيرا الى ان انتشار المناطق الصناعية المتعددة والمتنوعة الانتاج بداية من مدن الدواء والمجازر الالية ومحطات تجميد الخضروات ومحطات تصدير الموالح سوف يفجر نهضة صناعية جديدة سهلتها عليهم الاجراءات التي قامت بها الدولة من اجل تعظيم الفائدة من التصدير بالاضافة الى تشجيع التصنيع من خلال تسهيل اقامة المصانع التي اصبحت حاليا بمجرد إخطار هيئات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في اطار الرخصة الذهبية.