إعـــلان

وأضاف أبو الخير أن الدولة المصرية استطاعت رسم خريطة جيوسياحية للتوافق مع الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية، والصراع الدائر في منطقة الشرق الاوسط لما له من أثرًا مباشرًا على مستهدفات قطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو الدول التي ترتبط معها مصر بتكتلات اقتصادية، مع أهمية إعادة تأهيل التجربة السياحية المصرية لضمان عودة السائح أكثر من مرة، كما أكد ضرورة استهداف أنماط مختلفة من السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة السياحة العلاجية والسياحة الدينية من خلال الجهود المبذولة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

كما أشار إلى مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنويًا من خلال للتوسع في الاستثمار الفندقي وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وشدد علي أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص مزاولة الأنشطة السياحية، من خلال تفعيل الشباك الواحد، مؤكدا أن وجود أكثر من جهة لذلك يكون عقبة أمام المستثمر مما يتطلب حل هذه المشكلة وفتح الأبواب أمام المستثمرين.

كما أشار إلى المبادرة التي أطلقتها الدولة لدعم التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية ووضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.