أكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وأنه لامجال للمحسوبية والوساطة، مشيرا إلى أن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيا بنسبة 100% مقسمة على 4 أجزاء، وأن المشكلة التى نعاني منها فقط، هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريدة على التقديم للوظائف، وهذا غير حقيقي ولكن هذه المشكلة إلى زوال في أقرب وقت.

وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، أن الجهاز عمل على إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الإدارية، بمسميات حديثة بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفية دون تطوير أو تحديث، وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التيى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولتحقيق الشفافية، تم إنشاء مركز لتقييم القدرات، هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة، وتكافؤها مع مؤهله الوظيفي وقدراته الفنيه.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وأن هناك إصرار من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، وهو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة

وطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم المواطنين للوظائف، خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطء السيستم، وغيرها من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقة بخطوط الانترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأي مشاكل فنية في هذا الشأن.

ورد رئيس التنظيم والإدارة بأن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.